و قد تقدمت هيئة قضايا الدولة نيابة عن كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس مجلس الشوري ووزير العدل بطعن امام الادارية العليا للمطالبة باصدار حكم قضائي بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالغاء قراري رئيس الجمهورية 134 و148 لسنة 2013 الصادران بدعوي الناخبين لانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح للانتخابات النيابية .
و قال الطعن الذي حمل رقم 13 846 لسنة 59 ق بان محكمة القضاء الاداري تعدت علي اختصاصها بنظر الطعون المقامة علي دعوة رئيس الجمهورية للانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح لانها من اعمال السيادة. واكد الطعن بانه اذا كان الدستور الجديد لم يحدد اختصاص رئيس الجمهورية في الدعوة للانتخابات , بان مثل هذه الاختصاصات يرجع اليها قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي نظم الانتخابات ومنح الرئيس الجمهورية الحق في اصدار القرارات الخاصة بالانتخابات .
و كانت محكمة القضاء الاداري استندت في حكمها الصادر بوقف اجراء الانتخابات بانه ليس من اختصاص رئيس الجمهورية الدعوة للانتخابات بعد اصدار الدستور الجديد الصادر في ديسمبر 2012 و الذي حدد المادة 114 من اختصاصات رئيس الجمهورية و الاعمال السيادية لرئيس الجمهورية وهو القرارات الخاصة بالامن القومي و الدفاع و السايسة الخارجية , ما عدا ذلك من قرارات , لا يجوز لرئيس الجمهورية اتخاذها بمفرده قبل العرض اولا علي مجلس الوزراء .
في حين اكد المستشار هشام مختار , الناطق الرسمي للجنة العليا للانتخابات , عدم صحة ما تناقلته بعض المواقع الاخبارية الالكترونية , من ان اللجنة قامت بالتقدم بطعن امام المحكمة الادارية العليا , علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري , المتضمن وقف اجراء انتخابات مجلس النواب , مع احالة القضية الي المحكمة الدستورية العليا , للفصل في مدي دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013 , و الخاص بانتخابات مجلس النواب .
و اشار المستشار مختار , في تصريح , الي ان اللجنة العليا للانتخابات لم تطلب من هيئة قضايا الدولة الطعن علي ذلك الحكم بالانابة عنها .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق