اقام حمدي الدسوقي الفخراني , النائب السبق بمجلس الشعب , دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري , طالبا الزام النائب العام ووزيري العدل و الداخلية بتعويض قدره 10 ملايين جنيه , كتعويض نهائي . لما اصابه من اضرار مادية وادبية من انحرافهم باستخدام سلطاتهم في تنفيذ امر الضبط و الاحضار مع الزامهم بالمصروفات وحفظ كافة حقوقه.
و اختصم النائب السابق بدعواه التي حملت رقم 37479 لسنة 67 قضائية , كلا من وزيري الداخلية و العدل و النائب العام بصفتهم .
و ذكرت الدعوي , ان الفخراني عضو مجلس شعب سابق وشخصية وطنية عامة و معروفة , وله من المواقف الوطنية بما اعتبرته الدعوي تصديا لقضايا الفساد . و منها قضية مدينتي و منجم السكري الذي عاودت الجكومة الحالية الطعن علي قرار محكمة القضاء الاداري بعودته للدولة و قضايا اخري ضد النظام السابق .
و اضافت الدعوي , ان الفخراني فؤجئ من خلال وسائل الاعلام باصدار النائب العام قرارا بضبطه واحضاره علي ذمة قضية احداث المحلة دون استدعاء لسؤاله و لم يُعلن رسميا باستدعائه او بامر ضبطه و احضاره , و اثناء سفره فوجئ بكتيبة من رجال الشرطة و العمليات الخاصة و باكثر من عربة مصفحة , و بعدد هائل من الجنود و الضباط المدججين بالسلاح , و تم القبض عليه و احتجازه اكثر من ثلاثة ايام دون اي تحقيق قانوني .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق