الدستورية العليا تحدد جلسة 12 مايو للفصل في حل مجلس الشورى قبل اقراره قانون السلطة القضائية

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري ، اليوم الاثنين ، جلسة 12 مايو القادم لنظر قضية حل مجلس الشوري المحالة اليها من المحكمة الادارية العليا بشان الفصل في مدي دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري ' الثلث الفردي ' .

و في التفاصيل فقد قررت المحكمة الدستورية العليا ، تحديد جلسة 12 مايو القادم ، لنظر اولي جلسات دعوي عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري ، وبطلان تشكيله ، و ذلك بعد تسلمها لتقرير هيئة المفوضين ، الذي اعدته حول مدي دستورية هذا القانون , و تأتي الجلسة بعد أن بدأ المجلس مناقشة قانون السلطة القضائية بهدف اقراره خلال الاسابيع القادمة .

و كانت هيئة المفوضين قد حجزت دعوي بطلان مجلس الشوري ، لكتابة رايها القانوني في مدي دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري ، فور الانتهاء منه قامت بارساله الي المحكمة التي حددت الجلسة الاولي من شهر مايو ، لنظر الدعوي و الفصل في مدي دستورية هذا القانون .

و كشفت مصادر مطلعة عن ان هيئة المفوضين اوصت برايين احدهما بحل مجلس الشوري و ذلك لمخالفته مبدا المساواة و تكافؤ الفرص للمرشحين المستقلين ، حيث سمح القانون للمرشحين عن الاحزاب السياسية بخوض الانتخابات علي المقاعد الفردية ، بينما اخلت بحق المرشحين المستقلين بهذا القانون .

و كانت قضية حل ' الشوري ' ، محالة من المحكمة الادارية العليا بشان بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي ، في انتخابات مجلس الشوري الماضية ، علي نسق القضية التي ادت الي صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق ، في 14 يونيو 2012 .

و سبق للمحكمة ان اعادت القضية الي هيئة مفوضي المحكمة ، لاعداد رايها القانوني فيها ، علي ضوء مواد الدستور الجديد ، التي تضمنت تحصينا لتشكيل المجلس الحالي ، و منحه سلطة التشريع و الرقابة المقررة لمجلس النواب .