الاخوان تؤكد وجود اتصالات مع الانقاذ لبحث أزمة القضاء و التعديل الحكومي و الجبهة تنفي

شهدت الساعات الماضية عدة اتصالات بين حزب الحرية و العدالة وحزب الوسط وقيادات جبهة الانقاذ ، للحديث حول التعديلات علي قانون السلطة القضائية و التعديل الوزاري وحركة المحافظين ، وفيما اكد حزب الحرية و العدالة صحة هذه الاتصالات ، نفت جبهة الانقاذ حدوثها.

وقال الدكتور مراد علي ( الصورة ) ، المستشار الاعلامي لحزب الحرية و العدالة ، ' ان الاتصالات مفتوحة بين الحزب وقيادات جبهة الانقاذ وكافة القوي السياسية ' .

واضاف مراد ، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين ، ' ان كل الاحزاب من حقها تقديم مرشحين لها في التعديل الوزاري وحركة المحافظين ' ، نافيا ان يكون هناك محاصصة في التعديل الوزاري او حركة المحافظين ، مشددا علي ان القرار بخصوص التعديل الوزاري وحركة المحافظين سيتخذه فقط الرئيس مرسي مع الدكتور هشام قنديل ، رئيس مجلس الوزراء ، ولن يتدخل الحزب فيه.

في المقابل ، نفي الدكتور وحيد عبد المجيد ، القيادي بجبهة الانقاذ الوطني ، اتصال الجبهة مع الحرية و العدالة لبحث التعديلات الوزارية ، وحركة المحافظين ، وقانون السلطة القضائية ، قائلا ' ان هذا الكلام لا اساس له من الصحة اطلاقا ، ولم تحدث اية اتصالات بين الجبهة ، و الاخوان او حزب الحرية و العدالة ' .

واضاف عبد المجيد ' نرفض النظر في تعديلات وزارية بحكومة فاشلة ، وجبهة الانقاذ تصر علي موقفها بشان ضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطني جديدة ، تتكون من كفاءات وطنية مستقلة وذات خبرة ، واقالة الحكومة الحالية الفاشلة ' .

و اكد عبد المجيد علي ادانة الجبهة لاي مساس بالسلطة القضائية ، مشددا علي رفض مشروع السلطة القضائية ' المعيب ' الذي يتم تمريره بمجلس الشوري ، قائلا ' هناك مشروعات قوانين محترمة خاصة بالسلطة القضائية ، كالمشروع الذي اصدره نادي القضاة ، و مشروع قانون المجلس الاعلي للقضاء ' .