القضاء الأعلى يتفق مع الزند على دعوة مرسي لزيارة دار القضاء العالي
دعا المستشار محمد ممتاز , و هو رئيس المجلس الاعلي للقضاء , رئيس الجمهورية محمد مرسي , لزيارة دار القضاء العالي , كبداية لحسن نية احترامه للسلطة القضائية .
و شدد ' ممتاز ' على ان اجتماع الاعلي للقضاء ونادي القضاة لم ينتهِ الي الاتفاق علي اي عمل او قرار , يُتخذ ضد اية مؤسسية او اي قاضٍ , و ناشد القضاة عدم الظهور في وسائل الاعلام المختلفة , تنفيذا للتوجيهات المتكررة لمجلس القضاء الاعلي .
في اطار موازي كشف المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة في مؤتمر صحفي امس عن ما دار بينهم وبين مجلس القضاء الاعلي مع رؤساء اندية الاقاليم انه بعد ساعتين من الاجتماع تم استعراض خلالها شئون القضاة و ما حدث خلال الفترة الماضية وما يحدث الآن , و تم التوافق علي ما ياتي انه نظرا لحالة الاحتقان التي تخيم علي الاجواء الآن ورغبة من قضاة مصر في استقرار الوطن وان تعمل السلطات الثلاث باسلوب التكامل وليس باسلوب التقاتل , وانه للمضي في هذ الطريق ان يقوم مجلس القضاء الاعلي بدعوة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للالتقاء بقضاة مصر في ' دار القضاء العالي ' للوصول الي حلول ترضي القضاة و ترفع عنهم الاعتداء المعنوي .
و اما علي صعيد مشاريع القوانين واعلن المستشار الزند ان القضاة يرفضون ما تم تقديمه من مشروعات مقدمة لمجلس الشوري و المتعلقة باصلاح السلطة القضائية , وما سيقدم منها باعتبار انها تمثل عدوان صارخ ونية مبيته وتربصا واضحا بقضاة مصر من خلال المواد التي انطوت عليها المشاريع وان راي القضاة المتوافقين عليه بالاجماع انه لا صوت يعلو علي صوت الجمعية العمومية لقضاة مصر , واكد علي رفض المشاريع باعتبار ان قانون السلطة القضائية الاجدر باقتراحه و النظر فيه سواء من ناحية تعديله او انشاءه هم قضاة مصر حسب ما استقرت عليه الاحكام القضائية المحلية و الدولية واعمالا لنص الدستور الذي نص علي اخذ راي كل سلطة و اشار الي انهم يلتفتوا عن المشروعات و يعتبروا عدم وجودها , و حول ما اثير عن مؤتمر العدالة فاشار الزند الي انه تم التحفظ علي المؤتمر و المشاركه فيه باعتبار انه شان قضائي يبتغي ان يبدا و ينتهي من القضاة بالاضافة الي ان بعض من اذيع عن انهم مشاركون في المؤتمر هم اشخاص غير مرغوب فيهم بالنسبة للقضاة و لا تجمعنا بهم مائدة واحده .
و عن منصب النائب العام الصادر حكم ببطلان تعيينه و عودة المستشار عبد المجيد محمود الي موقعه و الجدل الدائر حوله ذكر المستشار الزند ان المجتمعون اقروا ان الحكم واجب النفاذ و تنفيذه ليس معلق علي شرط بغض النظر عن المحكمة التي تنظر القضة و لهذا فان القضاة الآن يطالبوا بضرورة الاسراع في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستنئاف و اعادة النائب العام الي منصبه .
و ناشد اعضاء مجلس ادارة نادي القضاة , مجلس القضاء الاعلي عدم حضور المستشار طلعت عبد الله جلسات مجلس القضاء الاعلي .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق