الوسط يطالب فهمي بلقاء مرسي للاحتجاج على تصريحات نائب رئيس الدستورية العليا الخطيرة ضد الشورى

تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بطلب رسمي الي الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري لتحديد ميعاد لهم مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في اقرب وقت ليعرضوا عليه واقعة خطيرة تتمثل في قيام المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بكتابة مقال في ' مجلة الدستورية ' يهاجم فيه اعضاء مجلس الشوري و يطلق اتهامات غير لائقة بما يعد افصاح عن نيته في الطعن المعروض عليه و الخاص بعدم دستورية قانون مجلس الشوري و المحدد له جلسة 12 مايو القادم بالدستورية العليا .

و شددت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط في الطلب الرسمي المقدم الي رئيس مجلس الشوري علي ضرورة تدخل رئيس الجمهورية بصفته الحكم بين السلطات , و قد سردت الهيئة البرلمانية وقائع و تفاصيل مقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا .


و جاء نص طلب الهيئة البرلمانية لحزب الوسط كالاتي :

معالي الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشوري

تحية طيبة و بعد --

نشير الي مجلة الدستورية الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا عدد ابريل 2013 , و ما تضمنته من مقال افتتاحي للسيد المستشار الجليل ماهر سامي * نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا و المتحدث الرسمي لها حيث وردت العبارات الاتية :

' و يتردد الآن ان لجانا تجتمع لاعداد مشروعات جديدة تنظم اختصاصات و عمل الجهات القضائية و منها المحكمة الدستورية العليا التي دعيت لابداء الراي في مشروع قانونها , و لا يعرف احد او حتي يستطيع ان يتكهن بما سيطويه هذا المشروع من نصوص و لا الصيغة النهائية التي سيخرج بها القانون الي النور و لا كيف يفكر القائمون علي امر اعداده و ماذا يدبرون و لكن ما نعرفه جيدا انه بعد ان ينقشع غبار هذه المعارك الوهمية سيكتشف كل من شارك في اطلاق النار علي المحكمة الدستورية العليا و انه قد ارتديت قذيفته الي صدره و ان مرتزقة هذه المعارك سيكونون اول ضحاياها ' .

و أضاف الطلب : حيث ان العبارات سالفة البيان قد تضمنت عددا من الاتهامات و التوصيات التي لا تليق الا ان الاهم من عدم لياقتها بصدورها من قاض كبير , و هو الافصاح عن نية قائلها عن رايه و فكره بشان طعن معروض عليه و متداول و محدد له جلسة 12 مايو 2013 و هو الطعن الخاص بعدم دستورية قانون مجلس الشوري , و هو ما يتجلي في عبارة ' و ان مرتزقة هذه المعارك سيكونون اول ضحاياها ' .

و اضافوا : اننا نسطر اليك تلك الكلمات و نخجل لصدورها من قاض كبير و في نفس الوقت فاننا ننبه الي ضرورة اتخاذ اجراء فوري , و باعتبار ان سيادته قد افصح عن رايه في دعوي معروضة عليه ايضا ممثل المحكمة الدستورية العليا التي هي فرع من السلطة القضائية .

و نحن ندعوكم و من يرغب من السادة الاعضاء الموقرين لتحديد اقرب جلسة مع السيد رئيس الجمهورية لبحث هذا الاعتداء و رده باعتباره الحكم بين السلطات .