افتتح عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر و القيادي في جبهة الانقاذ الوطني صباح اليوم الاثنين مؤتمر التمويل و الاستثمار المصري الذي نظمته شركة ELMAL_ GTM , بمشاركة 50 من ابرز الناطقين في جميع القطاعات الاقتصادية و المالية بالقطاعين الحكومي و الخاص بحضور 500 شخصية سياسية واقتصادية واعلامية.
وقال موسي في كلمته التي القاها خلال فعالية الافتتاح ان مشاكل مصر _ الازمة المصرية _ معروف عنوانها خصوصا لدي المثقفين و الخبراء و المتابعين للوضع السياسي و الاقتصادي و الامني في مصر وفي المنطقة المرتبطة بها مباشرة اي الشرق الاوسط و العالم العربي.
وتحدث موسي عن ان عملية التحول السياسي من نظام شمولي الي ديموقراطية حقيقية تتطلب جهدا ووقتا وخططا تتمتع بتوافق الامة علي اهداف وسياسات تضمها خطة شاملة لانقاذ البلاد , مؤكدا ان مصر تواجه تحديات اقتصادية صعبة.
وشدد موسي علي ان مصر بحاجة الي مشروع سياسي يقوم علي المعطيات الجديدة , حيث اقترح عدة خطوات للمشروع تبدا بتطبيق الديموقراطية بالمفهوم الحقيقي و التي لاتختزل فقط في صندوق الانتخابات , وانما تعني مبدا تداول السلطة واساسية الاقتناع بها و الالتزام بعناصرها , وكذلك مبادئ فصل السلطات واستقلال القضاء.
و أضاف موسي قائلا ان المشروع يجب ان يتضمن احترام حقوق الانسان وعلي راسها حقوق المواطنة المتساوية ومساواة المراة و الرجل , حقوق المراة ودورها الرائد في المجتمع , فضلا عن تركيبة الدولة الحديثة التي تتواءم مع حركة المجتمعات في القرن الحادي و العشرين , وفيها دول اسلامية وفّقت حركتها مع حركة التطور الدولي فنجحت مثل تركيا وماليزيا واندونيسيا , في مواجهة دول اسلامية تطرفت ففشلت مثل افغانستان وربما باكستان.
وطالب موسي بضرورة وجود خطوات امنية وسياسية واضحة ومتوازية لعلاج التقصير الامني الموجود حاليا , منوها الي ان العلاج المطلوب ليس علاجا امنيا بوليسيا فحسب , دون العلاج السياسي الذي يقوم علي مصالحة وطنية التي لها اسسها وقواعدها المتوافق عليها.
واعتبر موسي ان مقال الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد الذي كتبه امس بعنوان ' ميثاق للحكم و المعارضة ' يقدم افكارا لما يجب ان يتم , مما يساهم فعليا في تحقيق الاساس لعودة الامن علي حد قوله.
وقال موسي اننا بحاجة الي مشروع اقتصادي اجتماعي شامل يقوم علي عملية اصلاح مستمرة مع عملية تنمية فورية وقصيرة المدي ومتوسطة المدي , داعيا الي التوقف عن التركيز علي خطة طويلة المدي لتشمل القرن كله , و التركيز الشامل خلال السنوات القادمة مباشرة علي كيفية التصرف لانقاذ الدولة و النظر الي مايجب استهدافه لتحقيق ذلك خلال العقد القادم وحتي عام 2025.
اضاف ان المشروع يجب ان يقوم علي عناصر العدالة الاجتماعية المرتبطة بهذه الاطر الثلاثة الفورية و القصيرة و المتوسطة المدي.
وحذر موسي من خطر الفقر الذي يكاد يغطي 50 في المائة من افراد الشعب , مطالبا بضرورة اخذ هذا العنصر في الاعتبار , بل في المقام الاول قبل رسم اي خطط او اتخاذ اجراءات اقتصادية.
واقترح عمرو موسي خلال كلمته تنظيم مؤتمر اقتصادي وطني تشارك فيه جميع اطياف المجتمع المصري و الحكومة و المجتمع المدني و الفعاليات الاقتصادية و النقابات الفلاحية و العمال و المهنيين , يليه موتمر عربي اقليمي وبمشاركه مؤسسات النقد الدولية و الدول الصناعية الكبري و الاتحاد الاوربي و الدول الاسلامية ذات التجارب الناجحة ومجلس التعاون الخليجي.
وقدم موسي عددا من الخطوات الاساسية المطلوبة اقتصاديا لخلق الجو المواتي ولانقاذ مصر من ازمتها الاقتصادية الراهنة , حيث اقترح فتح الباب لرءوس الاموال المصرية الموجودة في الخارج و المستعدة للعودة في اطار حماية قانونية لاصحابها.
وطالب موسي بضرورة وجود قانون يحمي رجال الاعمال المصريين الجادين واموالهم ويضمن لهم عدم منعهم من الحركة المطلوبة لنجاح مشروعاتهم وفق اطار قانوني رصين.
وشدد علي وجوب عودة رجال الاعمال المصريين . مضيفا ان اموالهم تكفي كقاعدة للانطلاق الاقتصادي , حيث تزيد اموالهم كثيرا عن مبلغ القرض المطلوب من صندوق النقد الدولي , وربما عن كم الاموال المطلوبة عربيا.
وابدي موسي ترحيبه واطمئنانه الشديد بقرار عودة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة السابق او فتح الباب امام عودته , مشيرا الي ان عودة رجل اعمال مصري واحد سيتبعه علي الاقل عشرة من المستثمرين العرب و الاجانب.
واكد موسي علي ان توقيع القرض مع صندوق النقد يبعث برسالة سياسية اقتصادية الي اركان العالم الاربعة مفاداها ان مصر و الاقتصاد المصري قادر علي استئناف قدراته واستخدام طاقاته و الانطلاق الي الامام , منوها الي ان مصر لم يعد بامكانها تجاوز الازمة الاقتصادية دون الاعتماد علي القروض و المساعدات واستثمارات الودائع الخارجية , فضلا عن الكثير من الامور الاخري.
كما طالب بضرورة وضوح موقف الحكم فكريا من السياحة ومظاهرها المختلفة , مؤكدا ان السياحة مصدر حوالي 12 في المائة من الدخل القومي ومجال لخلق فرص عمل يستفيد منها ما يقرب من خُمس المصريين عملا وتشغيلا واعاشة.
واوضح رئيس حزب المؤتمر ان المشروعات الكبري المطلوبة في مجال الاعمار و التصنيع وحرية التجارة , وسلال الغذاء , ومجال الطاقة -- وكثير منها لا يمثل في تشغيله عبئا علي الاقتصاد المصري بل ياتي من خلال الاستثمار و المستثمرين منها منطقة قناة السويس , محور غرب النيل , مشاريع الطاقة الجديدة و المتجددة ' الشمس و الرياح ' , مشاريع الزراعة المكثفة للقمح و الذرة , مشاريع ترشيد استخدامات المياه المصرية , فضلا عن مساعدة الفلاح مساعدة حقيقية بالنسبة للبذور , و السماد , و التسويق واسعار المحاصيل المناسبة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق