مجلس الدولة ينظم عمومية الأربعاء و يعتبر خفض سن تقاعد القضاة عزلا لهم

جه المجلس الخاص لمجلس الدولة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري وقضاة مجلس الدولة بعد غد وذلك لمناقشة وبحث اتخاذ الاجراءات اللازمة ، في مواجهة المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية و المتضمنة خفض سن تقاعد القضاة ، و الاحداث الاخيرة التي تضمنت المساس بهيبة واستقلال القضاء ومحاولات النيل منه.

واكد المجلس الخاص لمجلس الدولة _ في بيان اصدره عقب اجتماع له اليوم الاثنين _ ان الاقتراح بتخفيض سن التقاعد للقضاة من 70 عاما الي 60 عاما ، يمثل بحسب الاصل انتهاكا صارخا ومخالفة جسيمة للمادة 169 من الدستور التي اوجبت اخذ راي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ، بحسبان ان ذلك يعد اجراء واجبا وضمانة لازمة قبل التعرض لتلك القوانين او التصدي لها.

واستعرض المجلس الخاص ، و الذي يعد اعلي سلطة ادارة تضطلع بشئون قضاة ومستشاري مجلس الدولة ، في ختام اجتماعه اليوم ، انه استعرض تداعيات الاحداث الجارية المتعلقة باقتراح بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية جاري عرضه بصفة عاجلة علي مجلس الشوري ، متضمنا تخفيض سن تقاعد القضاة الي 60 عاما.

واكد المجلس الخاص لمجلس الدولة في بيانه الموقع من جميع اعضاء المجلس ، ان تخفيض سن تقاعد القضاة سيؤدي الي عزل كل قاض تجاوز سن الستين ، وذلك بالمخالفة لنص المادة 170 من الدستور التي تجعل القضاة مستقلين وغير قابلين للعزل ، وهو ما اكدته المواثيق و المعاهدات الدولية.

كما اشار المجلس الي ان اقتراح خفض سن تقاعد القضاة سوف يؤدي الي افراغ السلطة القضائية من الخبرات و الكفاءات القانونية المتميزة ، و المساس بالحقوق المكتسبة للقضاة الذين سيشملهم الاقتراح المعروض ، بالاضافة الي تاثيره السلبي علي حسن سير وانتظام وتواصل العمل القضائي ، وعلي استقرار منظومة العدالة ، و المقررة في الاصل لصالح جموع الشعب المصري.

وذكر البيان ان المجلس الخاص لمجلس الدولة يستنكر اي تجاوز ويدين اي تطاول يتضمن المساس بهيبة واستقلال القضاء او النيل من قدر وكرامة القضاة او المساس باشخاصهم ، و التي ستظل دوما شامخة وشاهقة لم ولن يطالها احد كائنا من كان.