اقام طارق الخولي , المحامي و مؤسس ' حزب 6 ابريل ' , دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة , ضد الرئيس محمد مرسي , رئيس الجمهورية , و المستشار سمير ابو المعاطي , رئيس اللجنة العليا للانتخابات , للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الاداري الصادر باعلان نتيجة الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد لعدم توضيح قانون معايير ' الجمعية التاسيسية ' او اي اعلانات دستورية او قرارات جمهورية او قوانين اخري للنسبة الصحيحة للمشاركة فيه و الموافقة عليه .
و اوضحت الدعوي رقم 17732 لسنة 67 قضائية ان رئيس الجمهورية اصدر اعلانات دستورية عديدة و قرارات جمهورية و قوانين , كما اصدر مجلس الشعب ' المنحل ' بدروه عدة قوانين , كان آخرها القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب الجمعية التاسيسية لاعداد مشروع دستور جديد للبلاد .
و ذكرت اوراق الدعوي ان المادة 60 من ' الاعلان الدستوري ' الصادر في 30 مارس 2011 , تنص علي ان يجتمع الاعضاء غير المعينين لاول مجلسي شعب و شوري في اجتماع مشترك , بدعوة من المجلس الاعلي للقوات المسلحة خلال 6 اشهر من انتخابهم لانتخاب ' جمعية تاسيسية ' من 100 عضو تتولي اعداد مشروع جديد للبلاد في موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيلها , و يعرض المشروع خلال 15 يوما من اعداده علي الشعب للاستفتاء في شانه و يُعمل بالدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .
و اضافت الدعوي انه ' يتضح من المادة 60 من الاعلان الدستوري انها اشترطت موافقة الشعب علي الدستور الجديد , و الشعب هنا هم من لهم حق التصويت في الاستفتاء , اي موافقة 50 في المائة بالاضافة الي 1 من اجمالي من لهم حق التصويت ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق