جاد الله يوجه نصائح للرئيس مرسي : سحب السلطة القضائية من الشورى و تعيين النائب العام في منصب سياسي مرموق
حمل المستشار د. محمد فؤاد جاد الله ، المستشار القانوني السابق لرئيس الجمهورية ، مسئولية الازمة الحالية بين السلطة القضائية ، و السلطتين التنفيذية و الشرعية ، الي رئيس الجمهورية و مجلس الشوري ، و شدد على ان الحل لن يتحقق الاّ باتباع خريطة محددة ابرزها تعديل قانون السلطة القضائية ، و الآخر خاص بازمة النائب العام .
و اوضح جاد الله ان الشق الاول من هذه الخريطة يتطلب قرارا سياسيا من الاخوان المسلمين و حلفائهم بسحب كل مشروعات تعديل القانون ، خاصة المشروعين المقدمين من حزبي الحرية و العدالة و الوسط ، و تاجيل اي حديث عن تعديلات متوقعة او محتملة في قانون السلطة القضائية حول سن التقاعد الي ما بعد انتخاب مجلس النواب الجديد .
و ناشد المستشار السابق للرئيس السلطة القضائية بتقديم مشروع التعديلات المقترح منها علي قانونها الي الحكومة ، تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب الجديد ، ليكون جاهزا لدخول حيز المناقشة فور انتخاب المجلس ، علي ان يلتزم الرئيس مرسي بالاعتراض علي اصدار قانون السلطة القضائية اذا اصر مجلس الشوري علي اصداره ، مؤكدا ان هذا الاعتراض يدخل ضمن اختصاصات الرئيس الدستورية الاصيلة ، و لا ينازعه فيها احد .
و كشف عن ان النص الدستوري الذي يلزم السلطة التشريعية باخذ راي الهيئات القضائية في مشاريع القوانين الخاصة بها ، يشير الي ان راي الهيئات ' ملزم و ليس استشاريا فقط ' كما يروج البعض ، مشددا علي انه طالما تطرق المشرع الدستوري ممثلا في الجمعية التاسيسية الي وجوب استطلاع راي اي جهة ، فهذا دليل علي ان الراي يكون ملزما ، و يجب معه اعمال مقتضي هذا الراي ، و ليس الحصول عليه و تجاهله .
و قال جاد الله : لن يتم حل ازمة النائب الا بحوار الرئيس مع كل الاطراف و علي راسها مجلس القضاء الاعلي و النائبان العامان الحالي و السابق ، ثم عرض منصب سياسي مرموق علي النائب العام الحالي ، و ترضية النائب العام السابق ، و التوافق الفوري بين الرئيس و مجلس القضاء علي تعيين نائب جديد محايد غير محسوب علي اي تيار سياسي ' .
و نفي جاد الله فقدان الثقة بين الرئيس مرسي و المحكمة الدستورية العليا الآن .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق