المستشار زكريا عبد العزيز يحذر من التسرع في عقد مؤتمر العدالة و اصدار مشروع لقانون السلطة القضائية

حذر المستشار زكريا عبدالعزيز , رئيس نادي القضاة السابق من التسرع في عقد مؤتمر العدالة واعداد مشروع قانون السلطة القضائية , مشيرا الي ان ' الاقدام علي ذلك دون دراسة , يؤدي لاثار سلبية كثيرة , وسيطرة العشوائية علي اجواء المؤتمر ' .

و تعليقا علي عقد مؤتمر العدالة في مقر رئاسة الجمهورية , قال عبد العزيز : ' كلام طيب لكن الامر لا يتطلب فقط النوايا الحسنة -- نحن في مرحلة بناء , وفي حاجة الي خطوات جادة علي ارض الواقع ' , مشيرا الي ان الاعداد لمؤتمر العدالة قبل انعقاده ' يتطلب ما يزيد عن 6 اشهر , فمؤتمر العدالة الاول عام 1986 , استغرق اعداده ما يقارب من العام , واسفر عن توصيات كثيرة , خرجت نتيجة الاعداد الجيد , اما المؤتمر الذي دعا اليه رئيس الجمهورية لا يتضمن اعدادا جيدا , ما يؤثر علي التوصيات التي ستصدر عنه ' .

واضاف عبدالعزيز : ' اذا كان بيان الرئاسة مجرد تهدئة للاوضاع او لازالة احتقان الوسط القضائي , فلا داعي له -- المجالس القضائية الموجودة حاليا ليس لديها الحمية للاصلاح القضائي , فتلك المجالس تحتاج الي افكار ثورية ورغبة للاصلاح لاتخاذ قرارات حاسمة وحازمة ' .

و أضاف : ' الاعداد لمثل هذا المؤتمر يتطلب 6 اشهر علي الاقل , يقدم خلالها كل من يري في نفسه الكفاءة او الرؤية , تصور لمشروع قانون السلطة القضائية ليعرضها علي لجنة الاعداد للمؤتمر , ثم تتم صياغتها قانونيا علي يد متخصصين في القانون , تمهيدا لعرضها علي المؤتمر ' .

وتعليقا علي عقد مؤتمر العدالة في مقر رئاسة الجمهورية قال عبدالعزيز : ' يجب ان يعقد في بيت القضاة , وداخل احد المحاكم في دار القضاء العالي او مجمع المحاكم بالتجمع , فمؤتمر العدالة الاول انعقد في دار القضاء العالي , فالقضاة لا يسعون الي احد ' . واوضح عبدالعزيز ان مجلس الشوري ' من حقه ان يناقش قانون السلطة القضائية طبقا للدستور , مستندا الي نص المادة 230 من الدستور الي اقرت ان يتولي مجلس الشوري سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب ' , وقال مستدركا : ' شخصيا -- اري ان علي مجلس الشوري الا يتوسع في الاستثناء , ولان قانون السلطة القضائية من المكانة بان ينظره المجلسان مجتمعين لاخراج القانون في افضل صورة ' .