الشورى يقر قانون الصكوك بعد الأخذ بهيئة كبار علماء الأزهر
وافق مجلس الشوري بشكل نهائي و باجماع آراء النواب , علي ملاحظات هيئة كبار العلماء حول قانون الصكوك , و ذلك بعد ان وافق المجلس علي ادخال تعديل علي المادة الرابعة الخاصة باصدار صكوك علي الاصول المملوكة للدولة , و التي طالبت هيئة كبار العلماء بحظر اصدار صكوك علي هذه الاصول .
و نصت المادة الجديدة , التي اقترحها الدكتور عصام العريان , انه يحظر استخدام الاصول الثابتة و المنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة او منافعها , اصدار صكوك حكومية في مقابلها .
و تضمنت المادة ' يجوز للحكومة و الهيئات العامة و المحافظات و غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة اصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالاصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة , و يصدر بتحديد هذه الاصول التي ستصدر في مقابلها الصكوك , قرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية , و بعد موافقة الهيئة الشرعية ' .
و تضمنت المادة ايضا : ' يجب تقييم الاصول و منافعها التي تصدر في مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة او اكثر من الخبراء المقيدين في السجل المعد لذلك لدي الهيئة , و يصدر بتشكيل هذة اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء , و تعتمد توصياتها من مجلس الوزراء ' .
و تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط و معايير تحديد الاموال , التي يجوز ان تصدر في مقابلها الصكوك و كذلك قواعد عمل لجنة التقييم .
و عقب اقرار المجلس القانون اعلن الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس احالة القانون بعد موافقة المجلس عليه الي رئيس الجمهورية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق