رحب الدكتور محمد ابراهيم منصور , عضو المجلس الرئاسي لحزب النور , عضو مجلس ادارة الدعوة السلفية , بموافقة اللجنة التشريعية و الدستورية بمجلس الشوري , علي الغاء فقرة ' استخدام الشعارات الدينية ' من المادة 60 من قانون الانتخابات و الاكتفاء بحظر الدعاية الانتخابية القائمة علي اساس التفرقة , بسبب الجنس او الاصل او الدين.
وقال ' منصور ' : ' الغاء حظر استخدام الشعارات الدينية امر مقبول , فالشعارات طبيعة سياسية , و السياسة جزء من الدين ' , مضيفا ' السياسية لها علاقة بالايدلوجية ' .
قال الدكتور عزازي علي عزازي عضو مجلس امناء التيار الشعبي المصري , ان موافقة اللجنة التشريعية و الدستورية بمجلس الشوري علي الغاء فقرة ' استخدام الشعارات الدينية ' من المادة 60 من قانون الانتخابات و الاكتفاء بحظر الدعاية الانتخابية القائمة علي اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل او الدين , هي محاولة لتقنين الخروقات و التجاوزات التي كانت تتم , مؤكدا ان القرار ليس من اجل الدين ولكنها من اجل الاستثمار و المتاجرة بالاسلام.
و شدد عزازي على ان ما يحدث هو اهدار لهيبة القانون واحتلاله , مشددا علي ان القانون يخلق لكي ينظم وليس لتدمير العملية الانتخابية برمتها , قائلا : ' هم يحاولون شرعنة هذا الشذوذ ' .
وطالب عضو مجلس امناء التيار الشعبي , القوي المدنية بمواجهة الشعارات الدينية وفضحها بالحقائق و الارقام , موضحا انه يدرس اطلاق حملة لكشف المتاجرة باسم الدين لان المجتمع المصري يحترم الدين قبل الاخوان واي احد.
ومن جانبه قال حامد جبر القيادي بحزب الكرامة وعضو مجلس امناء التيار الشعبي المصري , ان الغاء مجلس الشوري فقرة ' استخدام الشعارات الدينية ' من المادة 60 من قانون الانتخابات و الاكتفاء بحظر الدعاية الانتخابية القائمة علي اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل او الدين , قرار غير دستوري لانه مخالف لنص الدستور الجديد.
و اضاف جبر ان الدستور الجديد يحظر الدعاية الدينية في الانتخابات البرلمانية كما انه يحظر استخدام المساجد او الكنائس في العملية الانتخابية و الدعاية لها , قائلا ' اعضاء جماعة الاخوان المسلمين مصرون علي ارباك المشهد السياسي , باصرارهم علي الغاء حظر الشعارات الانتخابية من قانون الانتخابات القديم , وما فعلوه يبين انهم اكثر عداء للديمقراطية واستخدام الطائفية في الانتخابات القادمة ' .
واوضح عضو مجلس امناء التيار الشعبي و القيادي بحزب الكرامة , ان نص المادة 60 بقانون الانتخابات لو خرجت بصياغة مجلس الشوري بحذف حظر الشعارات الدينية في الانتخابات سيكون مصير القانون عدم الدستورية , مضيفا ' ما فعله الاخوان يغيظوا به الشعب المصري ويغيظوا به انفسهم ' .
وفي السياق ذاته اكد الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الانقاذ الوطني , ان التعديل الاخير بقانون الانتخابات و المتعلق بالغاء فقرة ' استخدام الشعارات الدينية ' من المادة 60 من قانون الانتخابات , يؤكدا ان من اعدوا هذا القانون لم يقصدوا منه الا مصالحهم الخاصة .
و اضاف عبد المجيد ان من صنعوا القانون لم يدركوا ان استخدام الشعارات الدينية لم يات بنتائج , لانهم انكشفوا امام الشعب بعد ان وصلوا للحكم , ولم ير منهم الشعب عدل ولا شرع ولا ازالة ظلم .
وشدد القيادي بجبهة الانقاذ علي ان هذا التعديل لن يفيد النظام في شيء , لان الشعب لن يصدقهم حتي ولو ادعوا انهم انبياء , قائلا : ' استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات لن يفيد النظام , فالشعب لن يصدقهم حتي لو ادعوا انهم انبياء من عند الله ' .
ومن جانبها علقت الدكتورة كريمة الحفناوي , الامين العام للحزب الاشتراكي المصري , علي الغاء حظر الدعاية الدينية قائلة : ' ان اي انسان سيئ النية , يسن قوانين بناء علي مصالح سيئة النية , وان هذا القانون معد لصالح التيارات الاسلامية القمعية الارهابية ' .
واضافت الحفناوي ان قانون الغاء الحظر يسمح بالمزيد من الفتن الطائفية , فلماذا لا يقول المسحيين او الشيعة ان دينهم هو الحل؟ , مشيرة الي ان الخلط بين الدين و السياسة مرفوض ويعتبر اهدار لقيم الدين الاسلامي.
اكدت القيادية بالحزب الاشتراكي المصري ان الغرض من فوضي استخدام الشعارات الدينية يغازل الشعب المصري المتدين بطبعه , كما ان الناخب لابد ان ينتخب وفقا لبرنامج انتخابي جيد وليس لشعار ديني يزيد من تخلف البلاد.
وعلق الدكتور محمود العلايلي , القيادي بجبهة الانقاذ الوطني , علي الغاء حظر الدعاية الدينية قائلا : ' ان هذا القانون هو مسلسل لتقنين تزييف ارادة الناخب كما ان التيارات الاسلامية ليس لديهم مشروع سياسي , وهذا سبب من اسباب المزايدة الدينية ' .
اضاف العلايلي ان القانون بمثابة التفاف علي الحقائق وسبب من اسباب تزوير ارادة الناخب المصري باستخدام الدعاية الدينية , وتحويل الصراع من سياسي الي ديني.
واكد القيادي بجبهة الانقاذ الوطني ان حظر الدعاية الدينية من ضمن المطالب ال11 للجبهة لضمان نزاهة انتخابات مجلس الشعب , وبدونها لن تشارك الجبهة في هذه الانتخابات.
وقال الدكتور احمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير ان قيام مجلس الشوري بالغاء حظر الشعارات الدينية في الدعاية للانتخابات هو اكبر دليل علي ان هذا المجلس مزيف وغير حقيقي , وان هذه الغرفة البرلمانية سخرت هذا التشريع لصالح جماعة الاخوان المسلمين ومعهم بقية تيار الاسلام السياسي.
واضاف دراج ان هذه القوانين المعيبة تؤسس للدولة الدينية الفاشية التي لا تستخدم الديمقراطية الا في صالحها للوصول الي الحكم ثم تنقلب عليها وتغلق باب تداول السلطة بعدها , مؤكدا ان استمرار قيام مجلس الشوري باصدار مثل هذه القوانين التي لا تخدم الا فصيل واحد يجعل العملية الانتخابية اكثر تعقيدا في مصر و يزيد من شحن الاجواء السياسية الحالية.
اكد احمد فوزي الامين العام للحزب المصري الديمقراطي ان الغاء حظر ' الشعارات الدينية ' في الدعاية الانتخابية للاحزاب يدل علي محاولة مجلس الشوري باقحام دور العبادة في العملية السياسية لصالح تيار الاسلام السياسي , وهذا يؤكد بطلان هذا المجلس الذي يعمل لصالح فصيل واحد ويدعم جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية و العدالة الذراع السياسية لها و الذي يحاول الوصول لاكبر عدد من كراسي البرلمان القادم بعد ان سقطت شعبيته في الشارع المصري.
واضاف فوزي ان تصميم جماعة الاخوان المسلمين علي التقليل من فرص اقامة انتخابات نزيهة وعادلة يزيد من احتمالات مقاطعة الاحزاب السياسية الاخري للانتخابات البرلمانية القادمة , مشددا علي ان حزبه لن يقف مكتوف الايدي امام هذا العبث , وسوف يطالب اللجنة المنوط بها هذا الموضوع في مجلس الشوري بالغاء رفع الحظر واعادته مرة اخري , واذا رفضت فسوف يرفع الحزب قضية اما محكمة القضاء الاداري لاعادة الحظر علي استخدام الشعارات الدينية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق