قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا , حجز الدعوي المحالة من القضاء الاداري الي المحكمة الدستورية العليا , للفصل في مدي دستورية القانون رقم 76 لسنة 2012 الخاص بتشكيل الجمعية التاسيسية لكتابة تقريرها بالراي القانوني , حول مدي دستورية هذا القانون .
و كانت هيئة المفوضين تسلمت مذكرات الخصوم في الدعوي و الاطلاع عليه , ثم حجزها لكتابة الراي القانوني حول مدي دستورية قانون تشكيل الجمعية , و تعتبر هذه الدعوي هي الوحيدة المحالة من محكمة القضاء الاداري الي المحكمة الدستورية.
و كانت الدعوي تطالب بحل الجمعية التاسيسية , استنادا الي انها لا تعبر عن كافة اطياف المجتمع المصري , و مخالفتها للقواعد و الاعراف لوضع الدستور الصحيح , و استئثار التيار الديني بتشكيل اللجنة , حيث تم اختيار اعضاء من المعينين في مجلس تشريعي بالمخالفة للاعلان الدستوري , الذي تم الاستفتاء عليه من الشعب في 19 مارس من عام 2011 , كما ان اعضاء مجلس الشعب استغلوا قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي , باعادة انعقاد مجلس الشعب الذي صدر حكم بحله من المحكمة الدستورية في وقت سابق , و قاموا بتشكيل الجمعية , ثم قامت المحكمة الدستورية بالغاء قرار رئيس الجمهورية بانعقاد المجلس مرة اخرى , و هو ما يترتب عليه بطلان الاجراءات التي اتخذها اعضاء المجلس خلال هذا اليوم , الذي اجتمعوا فيه بالمخالفة للقانون و احكام الدستور , و شكلوا الجمعية التاسيسية في خفية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق