رئاسة الجمهورية : نتواصل مع الانقاذ حول التعديل الوزاري و لا صحة لترشيح الشرقاوي و الحداد

اعلن المستشار ايهاب فهمي ، الناطق باسم رئاسة الجمهورية ، الاربعاء ، ان الرئاسة تتواصل مع مختلف القوي و الاحزاب السياسية في مصر ومن بينها جبهة الانقاذ الوطني ، لطرح مرشحين للحقائب الوزارية و المحافظين.

وشدد ' فهمي ' خلال مؤتمر صحفي عُقد في قصر الاتحادية ، الاربعاء ، علي انه سوف يتم ترشيح ' الاكفا ' لتولي تلك المناصب ، كما اضاف : ' عنصر الكفاءة هو من يحكم اختياراتنا ' .

وقال ' فهمي ' ان الرئاسة تلقت ، الثلاثاء ، طلبا من محمد فؤاد جاد الله ، المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي ، بانهاء انتدابه للعمل بالرئاسة و ' قد قُبل الطلب ' .

نفي المستشار ايهاب فهمي ، الناطق باسم رئاسة الجمهورية ، ترشيح الدكتورة باكينام الشرقاوي ، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية ، او الدكتور عصام الحداد ، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية و التعاون الدولي ، لاي منصب وزاري ، واصفا ما يتردد حول ذلك الامر ب ' اخبار غير صحيحة ' .

وعلق ' فهمي ' خلال مؤتمر صحفي عُقد في قصر الاتحادية ، الاربعاء ، عما يتردد حول استحداث منصب ' نائب رئيس الوزراء ' ، بقوله : ' كل الاحتمالات قائمة ' .

وعن آراء الاحزاب السياسية في الحكومة ومطالباتها بضرورة تغييرها بالكامل ، قال ' فهمي ' : ' اي حزب له الحق في ابداء رايه ، و المرحلة الراهنة تتطلب اجراء تعديل وزاري محدود يستهدف مصلحة المواطن ' .

واضاف : ' الرئيس اعلن عن اعتزامه القيام بتعديل وزاري محدود وهو ليس هدفا بحد ذاته ، ويستهدف تحسين مستوي الاداء في الوزارات محل التغيير بما يحقق مصلحة المواطن ' ، موضحا ان المشاروات جارية بالتنسيق بين الرئيس مرسي و الدكتور هشام قنديل ، رئيس مجلس الوزراء ، وسيتم الاعلان عما تم فور الانتهاء من ذلك الامر خلال ايام ، مشددا علي ان ' المعيار الرئيسي في الاختيار هو الكفاءة ، وما ينسحب علي التعديل الوزاري ينسحب علي حركة المحافظين ، حسب تعبيره.


قال المستشار ايهاب فهمي الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاخوة المسيحيين شركاء الوطن لهم نفس الحقوق وعليهم نفس واجبات المسلمين ، وبالتالي فحمايتهم هي مسئولية الدولة.

واضاف فهمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر قصر الاتحادية ، ان الرئيس يتابع بنفسه القبض علي المتهمين في احداث الخصوص ، وبالفعل تم القبض علي بعض المتهمين ويخضعون الآن للتحقيقات.

واشار الي ان الرئيس كان واضحا في تعليماته لوزارة الداخلية بضرورة ضبط الجناة في اقرب وقت ، مشددا علي ضرورة معاقبة من ثبت تورطه في تلك الجرائم ، واذا كشفت التحقيقات عن تقصير من اي جانب سوف يتم محاسبة المقصر و الجميع امام القانون سواء.

واكد فهمي ان الرئيس لديه الرغبة في وضع الآليات الكثيرة لمنع تكرار احداث الفتنة الطائفية ، و التعامل معها في اطار مؤسسي ، وهو ما تمت مناقشته في جلسة المجلس الوطني للعدالة و المساواة .