العريان يؤكد أن الزند و مكي اقترحا مشاريع قوانين للسلطة القضائية

دعا الدكتور عصام العريان ، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية و العدالة ، الي البدء فورا في مناقشة الاقتراحات المقدمة حول تعديل قانون السلطة القضائية من حيث المبدا ، و ذلك نظرا لان هناك حاجة دستورية ملحة لاجراء تعديلات في القانون خاصة فيما يتعلق بالنائب العام ، و الاعارات ، و قال العريان ان الدستور يلزمنا باخذ راي الهيئات القضائية بالرغم من انه غير ملزم .

و قال العريان ، خلال اجتماع اللجنة التشريعية للعمل كلجنة اقتراحات لمناقشة 3 مشروعات ، بتعديل قانون السلطة القضائية انه دستوريا يجب الفصل بين السلطات ، فالسلطة التشريعية تصدر القوانين و السلطة القضائية تطبق تلك القوانين في احكامها ، و تتدخل السلطة التنفيذية لتنفيذ احكام القضاء ، و هذا هو مضمون الاستقلال بين سلطات الدولة الثلاث .

و اوضح العريان ان المستشارين احمد مكي و الزند سبق و ان تقدما بمشروعات قوانين عن طريق نواب في المجلس السابق .

و اقترح العريان عرض مشروعات القوانين علي السلطة القضائية او ان يتولي المجلس الاعلي للقضاء اعداد تعديلات للقانون علي ان تحال للبرلمان لمناقشتها .