الدول العربية تهدد مصر بالعمالة : ليبيا من أجل فلول القذافي و الأردن للحصول على الغاز

ما زالت المشاكل تطارد العمالة المصرية في الخارج , خاصة بعد الثورة , حيث يتعرض ما يقرب من 2 مليون عامل مصري للتهديد بالترحيل من ليبيا بسبب عدم تسليم القاهرة اعوان القذافي للحكومة الليبية , وفي الاردن نجحت الحكومة المصرية في تقنين اوضاع ما يزيد علي نصف مليون عامل قبل ترحيلهم بسبب انخفاض ضخ الغاز المصري , كما انهت الحكومة مستحقات العمالة المصرية في العراق التي كانت معلقة قبل 22 عاما.

في ليبيا تقوم الحكومة الليبية بترحيل العشرات من العمال المصريين يوميا بسبب دخولهم للاراضي الليبية بشكل غير شرعي , علي الرغم من ان الكثير من هذه العمالة تعمل منذ سنوات داخل ليبيا بدون اي اجراءات دخول بين البلدين.

فيما ارجع عدد كبير من المصريين العائدين من ليبيا ان السبب في ترحليهم رفض الحكومة المصرية تسليم رجال النظام الليبي السابق الموجودين في القاهرة , وعلي راسهم احمد قذاف الدم , الذي القت الشرطة القبض عليه , بالاضافة الي عدم الكشف عن حساباتهم البنكية الموجودة في البنوك المصرية.

وعلي الرغم من الاتفاق بين وزارتي العمل في مصر وليبيا علي تطبيق نظام الربط الالكتروني قبل الثورة لنقل العمالة من مصر الي ليبيا من خلال قاعدة بيانات تشمل اسماء العمال وتخصصاتهم موجودة لدي الوزارتين فيمكن لاصحاب الاعمال الدخول علي هذه القاعدة واختيار العمالة التي يريدها , علي ان يكون ذلك عبر الوزارتين , الا ان هذا النظام لم يطبق حتي الآن.

وفي الاردن هددت الحكومة الاردنية بترحيل العمالة المصرية المخالفة لديها , و التي كان يزيد عددها علي نصف مليون عامل , وذلك بسبب انخفاض ضخ الغاز المصري للاردن , حيث ان المتفق علي ضخه يصل ل250 مليون متر مكعب , الا انه تناقص تناقصا في الكميات التي يتم ضخها ووصلت الي 140 مليون متر مكعب فقط , وذلك قبل ان يتوجه رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزراء القوي العاملة و البترول لدولة الاردن , لانهاء الازمة باتفاق يقضي بمنح العمالة المصرية مهلة لتوفيق اوضاعها لمدة 60 يوما.

وتضمنت اجراءات توفيق الاوضاع استيفاء رسم تصريح العمل الجديد , ورسم تصريح لسنة سابقه فقط , بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في الاردن وان تحسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة في آخر تصريح عمل حصل عليه.

وشملت الاجراءات استرداد مبلغ التامين البالغ 250 دولارا للعامل الذي يلتزم بالالتحاق بصاحب العمل , وفي حال رفض صاحب العمل اصدار تصريح العمل دون مبرر يتحمل مبلغ التامين , بالاضافة الي انه تم الاتفاق علي تعميم الاجراءات المتخذة في المنفذ الحدودي ' العقبة _ نويبع ' الخاصة بدخول العمالة من الجنسية المصرية لتشمل المطارات , وفي حال انتهاء تصريح العمل وعدم وجود تعميم فرار علي العامل من صاحب العمل , يسمح له بالمغادرة مباشرة دون اشتراط موافقة صاحب العمل , وذلك من خلال مديريات العمل المعنية , وكذلك في حالة امتناع صاحب العمل عن منح الاجازة بدون مبرر.

وفي العراق نجح خالد الازهري وزير القوي العاملة و الهجرة , خلال زيارته مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء , للعراق مؤخرا في انهاء مستحقات العمال المصريين من المعاشات التي كانت لدي الحكومة العراقية قبل حرب الخليج و التي كانت تسمي هناك ب ' الرواتب التقاعدية ' و التي تصل قيمتها 60 مليون دولار.

وارسلت الحكومة المصرية للعراق اسماء مستحقي هذه المبالغ , وفق قاعدة البيانات التي كانت مسجلة لدي وزارة القوي و الهجرة آنذاك , وتنتظر رد الحكومة العراقية وتحويل الاموال للبدء في صرف الاموال لمستحقيها.