الرئيس مرسي في خطاب عيد العمال : لن نسمح بظلم و نحترم القضاء و سنختار الأفضل للتعديل الوزاري

اكد الرئيس محمد مرسي ان مصر الثورة اخذت علي عاتقها الا تسمح بظلم يقع علي ابنائها وعازمة ومصممة علي اعطاء الحقوق لاربابها واستيفاء الواجبات من اجل المضي , قدما في خيارات ديمقراطية.

وقال الرئيس , ان مستقبل مصر يصنعه المصريون , وان عمال مصر هم عيونها وقلبها النابض بالامل.

جاء ذلك في كلمة الرئيس خلال الاحتفالية التي اقامتها رئاسة الجمهورية للاحتفال بعيد العمال و الذي عقد لاول مرة في قصر القبة الجمهوري.

ووجه الرئيس مرسي رسالة الي العامل المصري قائلا : لقد جعلت من اولويات رحلاتي للخارج جذب المستثمرين وفتح آفاق للتعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الشرق و الغرب , بهدف اعلي , هو مصلحتك انت ايها العامل المصري .

و اضاف الرئيس , ان قلاع الصناعة المصرية في الحديد و الصلب و الالومنيوم و التعدين و الانتاج الحربي موضع عناية كاملة ودراسة علمية لتنطلق علي اسس متينة بعد عهود من الاهمال و الضياع.

و حول المشهد السياسي المصري الراهن استعرض الرئيس عدة نقاط منها : العلاقة مع السلطة القضائية , حيث اكد الرئيس مرسي احترام القضاة مؤكدا ان استقلال القضاء ليس محل نقاش , فهو الركيزة الاولي لدولة القانون , و التي تعد الضمانة الاولي للديمقراطية المصرية.

واضاف الرئيس قائلا : ان كنا نتحدث عن استكمال مسار الثورة , فلا شك ان احد اهم مكتسبات ثورة 25 يناير , هو ديمقراطيتنا الوليدة الناشئة التي يعد احترام القانون احد دعاماتها.

واشار الي ان احد اوجه الممارسة الديمقراطية التي بدات تترسخ في مصرنا الغالية بعد الثورة هي ان تقوم كل جبهة ببحث ومناقشة القوانين التي تنظم وتطور اداءها وتصلح من مؤسساتها , مشيرا الي ان هناك استحقاقات تشريعية كثيرة للدستور , ترتبط بقوي مجتمعية وبمؤسسات الدولة و القاعدة المتبعة سواء دستوريا او ديمقراطيا ان يتم اخذ راي الجهات المعنية باي قانون , و الاستفادة بهذه القوانين ولكونهم الاكثر دراية بالاصلاحات المطلوبة لتفعيل الاداء ايجابيا.

واكد الرئيس ان السلطة القضائية لن تستثني من هذه القاعدة بل ستكون من اوائل الجهات في تفعيلها , فهم ليسوا فقط المعنيين بقانون السلطة القضائية بل هم اهل القانون وحماته.

واضاف الرئيس قائلا : علينا جميعا في المرحلة الحالية ان نحترم مبدا الفصل بين السلطات , ولكن ليس بمعني الانفصال بين السلطات وانكفاء كل سلطة علي ذاتها بل بمعني تمايز الادوار وتكاملها , فالسلطة التشريعية تقوم بالوظيفية التشريعية , تعبيرا عن ارادة الامة , ولكن بعد استطلاع آراء المعنيين بالقوانين التي تشرعها.

وقال الرئيس , ان علي السلطة القضائية الحكم وفق هذه التشريعات وعلي السلطة التنفيذية تنفيذها , مؤكدا ان هذه دولة المؤسسات الديمقراطية التي نبنيها في مصر بعد الثورة , عهد جديد تناقش فيه القوانين بديمقراطية وتحترم علي ارض الواقع من الجميع.

وبالنسبة للتعديل الوزاري قال الرئيس مرسي : اننا بصدد اجراء تعديل وزاري وتغيير في بعض المحافظات علي اساس معيار الكفاءات وهدفنا الاول هو المواطن المصري , وتحسين الخدمات المقدمة له وتطوير الاداء في الملف الاقتصادي.

واضاف الرئيس : لقد تواصلنا مع عدد من الاحزاب السياسية لكي ترسل مرشحين تراهم قادرين علي العطاء في هذه المرحلة , فبعد تاجيل الانتخابات البرلمانية كان من الضروري العمل علي تدعيم العمل الحكومي بخبرات جديدة , ولذا فالتعديل الحكومي يبقي علي الطبيعة التكنوقراطية للحكومة الحالية , حيث ان الحكومة السياسية سيكون محلها عقب انتخابات مجلس النواب القادمة وستحدد الارادة الشعبية التشكيل الحكومي لتصبح معبرة علي خريطة البرلمان القادم .