ننشر تفاصيل اجتماع القضاة في الاتحادية تحضيرا لمؤتمر العدالة

انتهي , مساء اليوم , الاجتماع الاول للجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة , بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية , و الذي حضره ممثلون لكل الهيئات القضائية , و مثل مؤسسة الرئاسة به ايمن علي , رئيس الهيئة الاعلامية الرئاسية و مستشار الرئيس لشئون المصريين في الخارج .

و قد حضر الجلسة التحضيرية , التي بدات مساء اليوم الثلاثاء , من المحكمة الدستورية العليا المستشاران محمد الشناوي , نائب رئيس المحكمة , و حاتم بجاتو , رئيس هيئة المفوضين , و حضر عن القضاء العادي كل من المستشارين محمد عيد محجوب , امين عام مجلس القضاء الاعلي , و حسن ياسين , النائب العام المساعد , و طارق عبد الباقي , نائب رئيس محكمة النقض .

و حضر عن مجلس الدولة المستشارون حمدي الوكيل , النائب الاول و رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع , وشريف الشاذلي , رئيس المكتب الفني للفتوي و التشريع , وسمير عبد الملاك , عضو المكتب الفني لرئيس المجلس , وعلاء رمضان , عضو المكتب الفني للفتوي و التشريع .

و حضر عن هيئة النيابة الادارية المستشار احمد شقور , رئيس التفتيش الفني بالهيئة , وعن هيئة قضايا الدولة المستشار عبد المنعم امين , رئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة , وعن هيئة القضاء العسكري اللواء مجد الدين بركات , مساعد رئيس القضاء العسكري .

و حضر من اللجنة القانونية برئاسة الجمهورية المستشاران عوض سعفان , نائب رئيس مجلس الدولة , ومصطفي جمعة , نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

و قالت مصادر حضرت الاجتماع ان رئاسة الجمهورية ستصدر بيانا بشانه , و ان مستشار الرئيس ايمن علي , رحب بالحضور , و اكد رعاية الرئيس للمؤتمر و اهتمامه به فقط , و لم يتدخل اطلاقا في المناقشات .

و ادار الجلسة اكبر الحضور سنا , وهو المستشار حمدي الوكيل , النائب الاول لرئيس مجلس الدولة , و ادلي ممثلو كل هيئة بتصوراتهم لطبيعة التشريعات التي تتطلب تعديلا , بما في ذلك المواد الموجودة في قوانين الهيئات القضائية حاليا و تتعارض مع الدستور الجديد . و لم يتحدث الحضور عن اي مشروع لخفض سن تقاعد القضاة .

و تم الاتفاق علي عقد جلسة قادمة تحضيرية ايضا لم يتحدد مقرها بعد , يوم الاربعاء 8 مايو .

كما اتفق المجتمعون علي تشكيل لجان فرعية لمراجعة تشريعات العدالة و الهيئات القضائية , لانتاج حزمة كاملة من تشريعات القضاء و ليس مجرد مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية , و كذلك معالجة القصور في الجانب الاداري من العملية القضائية , و مشاكل بطء الفصل في القضايا و غياب العدالة الناجزة , و مشاكل الاعارة و الندب و غيرها .