حذرت دراسة جديدة من ان قطع الحكومة الائتلافية البريطانية ميزانية المساعدة القانونية اعتبارا من الاسبوع القادم , سيؤدي الي ارتفاع حالات الطلاق عبر شبكة الانترنت.
وقالت الدراسة , التي نشرتها صحيفة ' ديلي تليغراف ' , ان نسبة تصل الي خمس المتزوجين البريطانيين في العشرينات من العمر اكدوا بانهم يفضلون الطلاق عبر الانترنت من اجل توفير المال , بعد قطع المساعدة القانونية لتغطية تكاليف المحامين و المحاكم.
وتريد الحكومة الائتلافية البريطانية توفير ما يصل الي 350 مليون جنيه استرليني سنويا من فاتورة المساعدة القانونية البالغة 2ر2 مليار جنيه استرليني وتقييد احالة دعاوي الطلاق للمحاكم واعتبارها بمثابة الملاذ الاخير وليس الاول , وادخلت تشريعا لسحب التمويل العام من القضايا المدنية , مثل الطلاق , سيدخل حيّز التطبيق الثلاثاء القادم.
واضافت الدراسة ان هذا التشريع سيدفع المتزوجين الشباب الراغبين في الطلاق للبحث عن بدائل ارخص جراء ارتفاع التكاليف المرتبطة بانهاء الزواج , واعترف 25 في المائة منهم بانهم تخلوا عن الطلاق كليا بسبب ارتفاع التكاليف المترتبة عليه.
ووجدت الدراسة , التي شملت 2000 زوجا وزوجة من مختلف الاعمار , ان ارتفاع تكاليف اجراءات الطلاق جعلت 28 في المائة منهم يعدلون كليا عن الطلاق رغم الصعوبات المترتبة علي ذلك , وان 11 في المائة لن يستخدموا المحامين اذا ما قرروا الطلاق.
وتعرض العديد من المواقع علي الانترنت حاليا انهاء معاملات الطلاق بصورة سريعة ومقابل 37 جنيها استرلينيا فقط.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق