وجه عبد الله بدران , رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشوري , الشكر لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي علي ارساله قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء بالازهر .
و ناشد بدران _ في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم بالمجلس _ كافة القوي داخل مجلس الشوري ان تلتزم بنصوص الدستور و احترام المؤسسات لاننا بهذا الامر ندفع بمزيد من الاستقرار .
و قال ' ان مبرراتنا في عدم التعجل لاصدار القانون ان الحكومة الموجودة غير منتخبة و لا تعبر عن البرلمان القادم الذي ستخرج منه الحكومة , و نامل ان يكون هذا القانون اداة من ادوات انقاذ الاقتصاد ' .
و اوضح بدران ان الحزب لا يعتبر الازهر مجرد رقابة شرعية و له دور في مراجعة الامور و الحفاظ علي اصول الدولة .
و فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تم توقعيها وفيها مخالفة لافكار الحزب , قال بدران ' اننا مازلنا نلجا للقضاء للطعن عليها ولابد ان يكون التوافق علي المشروعات قبل عرضها علي مجلس الشوري لكي لا يحدث اي نوع من البلبلة ' .
و اشار الي ان القوانين التي تقدم ستتحمل نتيجتها الحكومة القادمة واذا قلنا ان هناك تسرعا في اصدارها لابد ان يكون احكامها جيدا جدا لكي لا تكون نتائجها سلبية .
و من جانبه , قال عبد الحميد الجمال ممثل حزب النور ان مشروع قانون الصكوك هو اداة تمويلية جديدة لانها مستمدة من باب البيوع في الشريعة الاسلامية يمكن ان تخفف من حدة الازمة الاقتصادية لكي تخرج بالوطن من علي حافة الخطر مع وجود عدة تحفظات اهمها وجوب عرضه علي هيئة كبار العلماء .
و أكمل ' لم تكن المسالة متعلقة بعرضه فقط علي هيئة كبار العلماء بل ان الدستور يلزم بعرض القوانين التي تتعلق بحياة الناس علي هيئة كبار العلماء فضلا عن توجسات من نصوص لا تحقق الحماية الواجبة لممتلكات الدولة و المادة 18 تعطي مصدر الصك الحق في تملك الاصول المتولدة عنه وينتج ان بعض المؤسسات الدولية سوف تتملك بعض الاصول مما كان يحتاج معه الي ضبط وفيه ايضا تكريس للسلطة التنفيذية التي تقوم بتعيين الهيئة الشرعية ' .
و قال : ' لا يعقل اطلاقا ان يرشح هؤلاء الشرعيون وزير المالية ' , مشيرا الي انهم طالبوا بان يكون الترشيح عن طريق مجلس النواب او الشوري , مشيرا الي ان بعض النصوص الواردة كانت تكرس لدولة الاغنياء فالحد الادني لاصدار الصك 50 مليون جنيه و هو سقف كبير جدا و لو تم النزول به الي 5 ملايين سيكون في امكان الناس الاستفادة من هذا المشروع .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق