132 وزير خلال عامين دليل تخبط ما بعد الثورة و معاشاتهم لا تثقل كاهل الدولة كما قد يعتقد البعض

132 سياسيا واكاديميا حملوا لقب ' معالي الوزير ' , منذ حكومة احمد شفيق , اثناء اندلاع الثورة , وحتي حكومة هشام قنديل الاخيرة , في فترة لا تتجاوز 28 شهرا. وتساوت وزارتا الداخلية و المالية في استهلاك اكبر عدد من الوزراء , وبلغ 5.

البداية مع اعلان شفيق تشكيل حكومته التي تكونت من 25 وزيرا في 31 يناير 2011 , قبل ان يدخل عليها تعديلا كبيرا في 23 فبراير , بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك , لتضم 12 وزيرا جديدا , قبل ان تقدم استقالتها , بعد اقل من 10 ايام , وتحديدا في 3 مارس.

واسند المجلس العسكري رئاسة الحكومة الي الدكتور عصام شرف , الذي استمر في منصبه حتي الاول من ديسمبر 2011 , وضمت حكومته 29 حقيبة ابقي فيها علي 16 من وزراء شفيق , واختار 13 وزيرا جديدا , اضافة الي الدكتور يحيي الجمل , نائبا لرئيس الوزراء. وبسبب الانتقادات المتتالية لاداء الحكومة اضطرت الي تقديم استقالتها , عقب احداث شارع محمد محمود الشهيرة.

وتولي الدكتور كمال الجنزوري , رئيس الوزراء الاسبق في عهد مبارك , مهمة التشكيل الجديد , لادارة شؤون البلاد في المدة المتبقية من المرحلة الانتقالية , وضمت حكومته 29 وزيرا , حيث استعان ب13 من حكومة شرف , وجاء ب16 وجها جديدا.

واستهلت الوزارة اعمالها , وسط اضطرابات واسعة , اثر احداث مجلس الوزراء , التي اندلعت يوم 16 ديسمبر 2011 , واستمرت تؤدي مهامها حتي اعلان اسم الدكتور هشام قنديل , لرئاسة الحكومة الجديدة , في 24 يوليو 2012 , و التي استمر في تشكيلها حتي اعلانها يوم 2 اغسطس. وادي القسم امام اول رئيس جمهورية , بعد ثورة 25 يناير , 29 وزيرا منهم 7 وجوه جديدة . و قبل مضي اسابيع , خرج المشير محمد حسين طنطاوي من التشكيل , وحل محله الفريق اول عبدالفتاح السيسي , في 12 اغسطس , و بعده خرج رشاد المتيني , وزير النقل السابق , عقب حوادث للقطارات .

وقبل الذكري الثانية للثورة , ادخل ' قنديل ' 10 تعديلات. واستمرت مطالبات القوي السياسية بتشكيل حكومة جديدة , فجاء التغيير الاخير , الثلاثاء , باحلال 9 وزراء جدد.

و لا تثقل معاشاتهم ميزانية كماي يعتقد البعض و يروج البعض الآخر , حيث اكد اثنان من الوزراء السابقين ان معاشهما الشهري , بعد الخروج من الوزارة , ليس رقما كبيرا , و لا يتم الحصول عليه الا عند بلوغ السن القانونية , ويتراوح بين 800 جنيه و2800 جنيه , و صاحب المبلغ الاخير يعتبر ان هذا المبلغ طبيعي , كونه استاذا جامعيا .