تمرد تستعد ل 30 يونيو و تعد وثيقة لاختيار رئيس بديل و تعيين رئيس الدستورية حاكما لمصر بعد اسقاط مرسي

' اراه مشهدا سلميا يقف فيه ملايين المصريين امام القصر الرئاسي , يرفعون ملايين الكروت الحمراء ومعهم صفارات تقول لهذا الرئيس حان وقت الرحيل , واجراء انتخابات رئاسية مبكرة ' , بهذه الكلمات رسم محمود بدر , مؤسس حملة ' تمرد ' المعارضة , التي تطالب برحيل الرئيس محمد مرسي , صورة حيّة لما تترقبه قوي معارضة يوم 30 يونيو القادم , حيث تهدف حركته الي جمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس المصري قبل ذلك اليوم.

بدر , قال ان الحركة بدات الاستعدادات ليوم 30 يونيو القادم ' موعد مرور عام علي تولي الرئيس المصري الحكم ' , من خلال الحشد لملايين الموقعين علي استمارات سحب الثقة من الرئيس امام قصر الاتحادية ' مقر الرئاسة ' , حيث تكون جميع الخيارات مطروحة بدءا من الاعتصام وصولا الي العصيان المدني الشامل لكافة قطاعات المجتمع ' .

واعتبر بدر ان للحركة سندا قانونيا وهو المادة الثالثة من الدستور المصري الذي ينص علي ان ' السيادة للشعب ' , فضلا عن ان الدستور الجديد ينص علي ان سحب الثقة من الرئيس يكون عبر اللجوء لمجلس الشعب ' مجلس النواب ' غير الموجود حاليا , وبالتالي فقررت الحركة اللجوء الي الاصل وهو الشعب.

في المقابل كشف محب دوس الناطق الاعلامي لحملة تمرد , ان الحملة تعمل الآن علي صياغة ميثاق يحدد رؤيتهم للثورة ومطالبهم , مشيرا الي انه يعتمد في الاساس علي ما بعد 30 يونيو وما بعد تحقيق الهدف المنشود بعمل انتخابات رئاسية مبكرة , علي ان يتم فيها توقيع القوي الوطنية كلها عليها وليس شخصيات لذاتها.

واشار دوس الي ان الوثيقة تعتمد علي عدة نقاط , اولها ان يتم ترشيح مرشح مدني ثوري واحد دون الاتفاق في الوقت الحالي علي اسمه , ولكن مراعاة توافر ثلاث صفات رئيسية فيه وهي ان يكون شخصا متسقا مع الذات , وخرج من ميدان التحرير , ويمتلك ملكات شخصية اكتسبها من النضال في الشارع وكان تاريخه مع العمل , وبرنامج يعبر عن اهداف الثورة من ' عيش حرية عدالة اجتماعية وكرامة وطنية ' .

وثانيا ان يتولي رئيس المحكمة الدستورية , ادارة البلاد علي ان تكون تلك المرحلة تحضيرية وليست انتقالية , لانها ستكون مرحلة هدفها التحضير لانتخابات رئاسية مبكرة وليس مرحلة تستمر لمدة عام مثل ما حدث مع المجلس العسكري , وذلك مع اجراء انتخابات رئاسية تشرف عليها حكومة ائتلاف وطني من كافة الاتجاهات السياسية , بما فيها جماعة الاخوان المسلمين ومراعاة وجودهم ضمن تشكيل الحكومة , كما ان برنامج المرشح الثوري لابد ان يتم صياغته من كل القوي الوطنية ونراعي اذا فاز في الانتخابات تشكيل حكومة ائتلاف وطني.

واوضح دوس ان الوثيقة من الناحية الفعلية سوف يتم عقد اجتماع لكل القوي الوطنية للتوقيع علي هذه الوثيقة قبل 30 يونيو , لتكون بمثابة عقد بين حملة تمرد الممثلة للفعل الشعبي و القوي الوطنية , حتي لا يتم مخالفة ما جاء بالوثيقة بعد 30 يونيو , مؤكدا ان الوثيقة لم تعرض علي شخصيات بذاتها , ولكن علي شخصيات ممثلة لكيانات لضمان عدم مخالفة الوثيقة من احزاب تبرر ذلك بان الحزب لم يكن موقعا عليها بل وقع عليها شخصية من داخل الحزب.