ننشر تفاصيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية البياضة عبيد ينفي و القاضي يحدد جلسة 4 سبتمبر لسماع الشهود

قررت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة , المنعقدة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار محمدي قنصوة , تاجيل اولي جلسات اعادة محاكمة رئيس وزراء مصر الاسبق , عاطف عبيد , ووزير الزراعة الاسبق , يوسف و الي , وعدد من قيادات وزارة الزراعة , لاتهامهم بتسهيل استيلاء رجل الاعمال الهارب حسين سالم ونجله علي ارض محمية جزيرة البياضية بمحافظة الاقصر , الي جلسة 4 سبتمبر القادم لسماع اقوال شهود النفي و الاثبات.

حضر المتهمون الي المحكمة , ومثلوا داخل قفص الاتهام , ونفي عاطف عبيد للمحكمة التهم التي وجهتها اليهم النيابة العامة بتسهيل التربح واستغلال النفوذ لبيع المحمية الطبيعية , كما نفي المتهمان الثاني و الثالث ان يكونا قد ساعدا رجل الاعمال حسين سالم بالاستيلاء علي املاك الدولة , واكد المتهم الثالث انه لم يكن مسئولا في ذلك الوقت الذي تم فيه بيع محمية ارض البياضية.

وتقدّمت هيئة الدفاع عن المتهمين بمذكرة طلبات للمحكمة , وهي ' استدعاء مدير ادارة املاك الدولة الخاصة بالاقصر ومدير الشهر العقاري بالاقصر , ومدير المساحة ومدير الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بقطاع شركات الاموال , و الاستماع الي شهادة محمد ابو حمر رئيس الخبراء , وطالبوا ببطلان جميع الاجراءات السابقة من العقوبات التي صدرت ضد موكليهم , لان المحكمة اتخذت سبلا منعت من خلالها المحامين من الدفاع بصورة كافية عن المتهمين.

وذكرت النيابة العامة امر الاحالة المعد من قبل هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل ضد المتهمين , انه خلال الفترة من عام 2000 وحتي 2006 بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة , وقام المتهمون من الاول وحتي الخامس ' عبيد ووالي وقيادات وزارة الزراعة ' بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم ' حسين سالم ونجله خالد ' الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك علي اموال مملوكة لجهة عامة , وهي محمية الاقصر الطبيعية ' جزيرة البياضية ' بمحافظة الاقصر , ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما , و المعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998 , وذلك بان استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس و السابع الاستيلاء علي المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.

واوضح قرار الاتهام بان المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفتهم بان استغلوا اختصاصهم الوظيفي في اتخاذ اجراءات البيع , ونقل ملكية الارض محل الاتهام الاول و المعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية باكثر من 700 مليون جنيه , بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس و السابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الاصلي.

واشار قرار الاتهام الي انهم اضروا عمدا باموال ومصالح جهة عملهم و التي يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما , بما الحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية ضررا ماليا يتمثل في فارق السعر.

واوضح قرار الاتهام ان حسين سالم ونجله بصفتهما رئيس مجلس ادارة شركة التمساح و العضو المنتدب للمشروعات السياحية , اشتركا مع المتهمين الخمسة , بطريقة الاتفاق و المساعدة في الجريمة بان اتفقا معهم علي ارتكابها بان تقدمت الشركة التي يراسها حسين سالم بطلب لعاطف عبيد للموافقة علي شراء ارض ووضع اليد عليها وباحالة الطلب ليوسف و الي عام 1999 , حيث تم اعداد مذكرة من المستشار احمد عبد الفتاح واعتمدها و الي لبيع مساحة الارض للشركة باقل من قيمتها السوقية وقت البيع , واتخذ المتهم سعيد عبد الفتاح اجراءات انهاء البيعة , وابرم المتهمان محمود عبد البر وخالد حسين سالم عقد البيع النهائي لاتمام نقل ملكية الارض للشركة المملوكة لحسين سالم , وخالد حسين سالم بما مكنهما من الاستيلاء علي ملايين الجنيهات بدون وجه حق.

كما اوضح قرار الاحالة ان المتهم احمد عبد الفتاح بصفته المستشار القانوني لوزارة الزراعة حرر مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر عام 2000 للعرض علي ادارة الفتوي بمجلس الدولة , واثبتت طبيعة الارض انها ارض فضاء لاستصدار فتوي قانونية بصحة التقييم , مع علمه بكونها ارض طرح نهر ومعتبرة محمية طبيعية , قاصدا توفيق اوضاع يوسف و الي وحمايته من المساءلة القانونية.