انطلاق محاكمة عبيد و والي أمام جنايات الجيزة بتهمة بيع جزيرة البياضة

تبدا الدائرة ' 17 ' بمحكمة جنايات الجيزة , برئاسة المستشار محمدي قنصوة , الاربعاء , اولي جلسات محاكمة الدكتور عاطف عبيد , رئيس الوزراء الاسبق , و الدكتور يوسف و الي , نائب رئيس الوزراء , وزير الزراعة الاسبق , وآخرين في قضية بيع محمية ' جزيرة البياضية ' بمحافظة الاقصر ومساحتها 36 فدانا لرجل الاعمال الهارب حسين سالم , بسعر زهيد علي نحو اهدر ما يزيد علي 700 مليون جنيه من المال العام.

وتاتي اعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بالغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات , و الذي تضمن ادانة لجميع المتهمين في القضية , حيث امرت محكمة النقض باعادة محاكمة المتهمين امام احدي دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي اصدرت الحكم بالادانة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة , برئاسة المستشار محمد فهيم درويش , سبق ان اصدرت حكما في اول شهر مارس من العام الماضي بمعاقبة عاطف عبيد , ويوسف و الي , بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات , كما تضمن الحكم معاقبة كل من : احمد عبدالفتاح , المستشار القانوني السابق ليوسف و الي , ورجل الاعمال حسين سالم , رئيس مجلس ادارة شركة التمساح للمشروعات السياحية , ونجله ' خالد ' العضو المنتدب للشركة ' هاربان ' , بالسجن المشدد لمدة 15 عاما , فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح , المدير السابق لاملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات , وبرات المحكمة محمود عبدالبر , المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية , من الاتهامات المسندة اليه في القضية , مع الزام المتهمين جميعا , عدا محمود عبد البر , بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم اهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية , وتغريمهم مبلغا مساويا.

وكانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل قد نسبت الي المتهمين في امر الاحالة ' قرار الاتهام ' انهم خلال الفترة من عام 2000 وحتي 2006 بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة , قام المتهمون من الاول وحتي الخامس ' عبيد , ووالي , وقيادات وزارة الزراعة ' , بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم ' حسين سالم , ونجله خالد ' , الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك علي اموال مملوكة لجهة عامة وهي محمية الاقصر الطبيعية ' جزيرة البياضية ' بمحافظة الاقصر ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما , و المعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم ' 1969 لسنة 1998 ' , وذلك بان استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس و السابع الاستيلاء علي المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.

واوضح قرار الاتهام ان المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفتهم بان استغلوا اختصاصهم الوظيفي في اتخاذ اجراءات البيع ونقل ملكية الارض محل الاتهام الاول و المعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية باكثر من 700 مليون جنيه , بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس و السابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الاصلي.

واشار قرار الاتهام الي انهم اضروا عمدا باموال ومصالح جهة عملهم و التي يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما , بما الحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية ضررا ماليا يتمثل في فارق السعر.

واوضح قرار الاتهام ان حسين سالم ونجله بصفتهما رئيس مجلس ادارة شركة التمساح و العضو المنتدب للمشروعات السياحية اشتركا مع المتهمين الخمسة , الاول بطريقي الاتفاق و المساعدة في الجريمة بان اتفقا معهما علي ارتكابها بان تقدمت الشركة التي يراسها حسين سالم بطلب لعاطف عبيد للموافقة علي شراء ارض ووضع اليد عليها , وباحالة الطلب ليوسف و الي عام 1999 حيث تم اعداد مذكرة من المستشار احمد عبدالفتاح واعتمدها ' والي ' لبيع مساحة الارض للشركة باقل من قيمتها السوقية وقت البيع , واتخذ المتهم سعيد عبدالفتاح اجراءات انهاء البيعة , وابرم المتهمان محمود عبدالبر , وخالد حسين سالم , عقد البيع النهائي لاتمام نقل ملكية الارض للشركة المملوكة لحسين سالم , وخالد حسين سالم بما مكنهما من الاستيلاء علي ملايين الجنيهات بدون وجه حق.

كما اوضح قرار الاحالة ان المتهم احمد عبدالفتاح بصفته المستشار القانوني لوزارة الزراعة حرر مذكرة بتاريخ ' 23 سبتمبر عام 2000 ' , للعرض علي ادارة الفتوي بمجلس الدولة واثبت طبيعة الارض انها ارض فضاء لاستصدار فتوي قانونية بصحة التقييم , مع علمه بكونها ارض طرح نهر ومعتبرة محمية طبيعية , قاصدا توفيق اوضاع يوسف و الي وحمايته من المساءلة القانونية.