قرار الدستورية يثير المخاوف حول مهالك داخل الجيش و جهاز الشرطة

قالت وكالة ' الاسوشيتد برس ' * الامريكية * انَّ قرار المحكمة ' الدستورية العليا ' بالسماح لعناصر الجيش و الشرطة بالتصويت في الانتخابات , قد اثار مخاوف الاسلاميين وقيادات سابقة في الجيش بشان ' مهالك ' محتملة . نظرا لانه سُيقحم سياسات الاستقطاب المُتصاعدة الي داخل المؤسسة العسكرية.

ورات ان الجدل الدائر بين صفوف المصريين بشان هذا القرار . انما يعكس انقسامهم حول دور الجيش في الحياة السياسية منذ ثورة 25 يناير التي اطاحت بمبارك آخر من حكم مصر من المؤسسة العسكرية التي ظلت تحكم البلاد علي مدي ستة عقود. واشارتْ الي انَّ المحكمة قالت انَّ الحظر ' غير دستوري ' . لانه لا يساوي بين المواطنين في الحقوق السياسية. واوضحتْ انَّه علي الرغم من انَّ جماعات ' حقوق الانسان ' , وبعض المنتمين للمعارضة العلمانية في مصر قد رحبوا بالقرار , قائلين بان الديمقراطية الوليدة تساوي بين جميع المواطنين في التصويت في الانتخابات . الا انَّ الاسلاميين واعضاء سابقين في الجيش قد اعربوا عن مخاوفهم بشان القرار. ونقلت عن اللواء متقاعد حسام سويلم , و الذي خدم في الجيش قوله : ' انَّ هذا القرار يُهدد الامن القومي . اذ سيكون للانقسامات السياسية التي يشهدها الشارع المصري انعكاسها علي الجيش وعلي راسها الطائفية و العصبيات -- فلكل بلد خصوصيتها -- نحن نعاني كثيرا من المشاكل السياسية -- هذا القرار انما يصب في صالح جماعة ' الاخوان المسلمين ' ويهدد ' تماسك ' الجيش ' .

وتابعت : ' الا انَّ الجماعة _ التي بات لها الهيمنة علي المشهد السياسي_ قد اعترضتْ هي الاخري علي القرار الذي يُضيف مليون ناخب الي عدد الناخبين المُسجلين _ بالفعل _ و الذي تقدر نسبتهم بنحو 50 مليونا.

كما نقلت عن مراد علي , المستشار البارز بحزب الحرية و العدالة , قوله : ' انَّ قرار المحكمة العليا يُثير التساؤلات بشان محاولات اقحام الجيش في السياسة من الباب الخلفي ' , بينما تساءل صبحي صالح , عضو البرلمان الاخواني , خلال تصريحه ' للجزيرة مباشر مصر ' عن كيفية تنظيم عملية التصويت في الوقت الذي يتغيب فيه الجيش و الاجهزة الامنية عن اداء مهمتهم لمشاركتهم في الاقتراع ذاته مع بقية المواطنين! وقالتْ انَّ بعض المعارضين العلمانيين قد اشادوا بالقرار , في الوقت الذي حذروا فيه من انَّ اجراءات الحماية ينبغي انْ تطبق . لضمان عدم استغلال القوي السياسية للشرطة و الجيش في العملية الانتخابية. ونقلتْ عن زياد العليمي , المعارض البارز , قوله ' انَّ الجيش و الشرطة هم من يراقبون الانتخابات _بالفعل _ , ومن هنا ينبغي توفير عناصر جديدة للحفاظ علي ' نزاهة ' الانتخابات -- انَّه لمن الممكن انْ يكون سلاحا ذا حدين انْ لم يكن هناك ضمانات يقدمها المجتمع المدني و الدولي . لمراقبة تلك الانتخابات , فعلينا التاكد من انَّ السلطة التنفيذية لن تُوجِه او تستغل تلك الاصوات لصالحها ' .

وتري انَّه علي الرغم من تخلي ' المجلس العسكري ' عن الحكم لاول رئيس مدني منتخب . الا ان مشاكل مصر لم تنتهِ بمجرد وصوله لسُدة الحكم . اذْ شهدت مصر احداث عنف الشوارع مِرارا وتكرارا , فضلا عن الاحتجاجات الواسعة التي زادت من استقطاب الحياة السياسية للبلاد. كما ان الفصائل السياسية تتبادل الاتهامات . فتتهم الجماعات الاسلامية المعارضة , وكذلك ' الفلول ' بمحاولة بتقويض الصلاحيات التي حصلوا عليها بمقتضي الدستور . بينما تتهم المعارضة العلمانية الواسعة الاسلاميين باحتكار السلطة. ولفتتْ الي انَّ حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد , وتدهور الوضع الاقتصادي قد دفعت بعض المصريين من الجماعات الليبرالية و المؤيدين للنظام السابق لاعتبار المؤسسة العسكرية ملاذ الاستقرار الاخير لهم.