أحمد منصور يكتب عن أكبر فضائح القضاء المصري

مجلس الدولة هو احد اهم اركان القضاء المصري وسجلت احكام بعض قضاته بصمات مشرفة وصفحات من نور تدل علي النزاهة و الانحياز الكامل للعدالة , لكن المذكرة التي وجهتها اللجنة التشريعية بمجلس الشوري لرئيس المجلس ونشرها موقع ' اليوم السابع ' مساء الجمعة الماضية اصابتني بشيء من الصدمة و الذهول حول هذا الحصن القضائي وما يجري فيه , فقد طالبت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري مجلس الدولة بوقف تعيينات اكثر من الفين بمجلس الدولة من اقارب المستشارين بالمجلس ومن بينهم اطفال حاصلون علي الابتدائية فقط و الاعدادية فقط , ومنهم من لم يستخرج بطاقة الرقم القومي ومعمرون قاربوا الخمسين من العمر , وقالت المذكرة ان المجلس عين هؤلاء بالقرار رقم 435 في الاول من ابريل 2011 دون الاعلان عن وجود مسابقة ودون الاعلان في الصحف الرسمية طبقا لما نص عليه قانون العاملين المدنيين في الدولة.

وجاء في المذكرة ان مجلس الدولة وهو المنوط به حماية الحقوق هو اول من ينتهك حقوق المصريين من خلال تعيين عشرات الاطفال من ابناء المستشارين واقاربهم الذين لم يتموا تعليمهم ولم يتجاوزوا الرابعة عشرة من اعمارهم , ويتقاضون رواتب دون عمل رغم انهم اطفال او مازالوا في الدراسة , وتضمنت المذكرة اسماء مندوبين ظلوا عشرين عاما متعثرين في الحصول علي الدرجات العلمية التي تؤهلهم للترقية واسماء مندوبين مساعدين من ابناء المستشارين تم تعيينهم في مجلس الدولة بعدما حصلوا علي ليسانس الحقوق بدرجة مقبول بعضهم قضي 8 سنوات في كلية الحقوق حتي حصل علي الليسانس وبعضهم قضي ما دون ذلك , بينما يتعسف مجلس الدولة في تعيين الباحثين القانونيين الذين حصلوا علي درجات الماجستير و الدكتوراه ولا يتم تعيينهم بالعمل القضائي علي درجة مندوب , وان هذا تعسف من مجلس الدولة في استخدام سلطته التقديرية , ونقل التقرير عن الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة التشريعية انه في حالة عدم استجابه مجلس الدولة للامر فانه سيتقدم بمشروع قانون بتعديل المادة 127 من قانون مجلس الدولة بحيث يكون تعيين الحاصلين علي ماجستير ودكتوراه وجوبيا بدرجة مندوب بمجلس الدولة , وقال جبريل : ' ان ما رآه من مستندات تثبت تعيين ابناء المستشارين ممن حصلوا علي الاعدادية بوظائف في مجلس الدولة حتي يضمنوا لهم الوظيفة عندما يتخرجوا في الجامعة هو وضع كارثي مضيفا ' حتي العزبة لن يحدث فيها هذا , لان صاحب العزبة هيراعي مصلحتها ' .

هذا التقرير ليس مجرد كارثة ولكنه ان صح بكل ما فيه فهو اكبر فضيحة في تاريخ القضاء المصري , واذا كان رئيس مجلس الدولة ونوابه و المسئولون في مجلس الدولة علي مستوي المسئولية فيجب عليهم ان يتقدموا باستقالاتهم فورا هم وكل المتورطين في هذه الفضيحة ويتنحوا عن نظر اي قضية تتعلق باي مواطن مصري لانهم ارتكبوا جريمة بحق هذا الشعب ولا يحق لهم الولاية علي القضاء , واذا كان رئيس الجمهورية علي قدر مسئوليته باعتباره رئيس اكبر سلطة في البلاد فعليه ان يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في هذه الفضيحة وان صحت هذه المعلومات فيجب اقالة كل من له مسئولية وتحويل من يستحق للمحاكمة والا فكيف نثق بقضاة مجلس الدولة وهم ينتهكون حقوق الشعب كله لصالح ابنائهم واقاربهم؟