النائب العام يحيل بلاغ يطالب باعادة الشاطر و مالك للسجن لأمن الدولة


امر المستشار طلعت عبد الله النائب العام اليوم باحالة البلاغ المقدم من مدير مكتب منظمة الضمير العالمي لحقوق الانسان بمصر , رمضان عبد الحميد الاقصري , ضد نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر , و رجل الاعمال القيادي الاخواني حسن مالك , الي نيابة امن الدولة العليا للتحقيق .

و طالب مقدم البلاغ بارجاعهما لمحبسيهما , و التحقيق معهما في حكم القضية رقم 2 لسنة 2007 جنيات عسكرية المعروفة اعلاميا باسم ' ميليشات الازهر ' .

و اوضح الاقصري في بلاغه الذي حمل رقم 1004 , ان القضية جاءت علي خلفية العرض الذي اقامه طلاب الاخوان في جامعة الازهر عام 2006 , وهم يرتدون اقنعة سوداء و ملابس سوداء قريبة الشبه بالملابس العسكرية , واحيلت الي القضاء العسكري .

وذكر البلاغ انه صدر الحكم في 15 ابريل 2008 بالسجن علي خمسة متهمين لمدة 5 سنوات وسجن 13 متهما لمدة 3 سنوات من بينهم الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الارشاد ووزير التنمية المحلية , كما قضت المحكمة بالسجن ل 5 قيادات اخوانية لمدة 10 سنوات , وسجن خيرت الشاطر النائب الاول لمرشد الاخوان المسلمين وحسن مالك القيادي الاخواني البارز بالسجن 7 سنوات فيما برات 15 متهما آخرين.

واضاف انه كان يجب ان يظل خيرت الشاطر وحسن مالك مسجونين حتي 14 ديسمبر 2013 ولكن الذي حدث ان المشير حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة اصدر قرارا بالعفو الصحي عن خيرت الشاطر وحسن مالك ووقتها كان قد قضيا من العقوبة 4 سنوات وشهرين و 18 يوما فقط فحسب المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 و المادة 486 من قانون الاجراءات الجنائية.

كما أكمل ان الافراج الصحي عن اي مسجون يتطلب السير في سلسلة اجراءات طويلة , تبدا بابلاغ مامور السجن بان السجين مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر او يعجزا عجزا كليا , وبعدها يبلغ مامور السجن وزارة الداخلية التي تبلغ بدورها النائب العام , وعندها يشكل النائب العام لجنة من الطب الشرعي للكشف عن السجين ويخضع السجين لفحص شامل من طبيب السجن وطبيب الطب الشرعي , بالاضافة الي اطباء متخصصين في تخصصات مختلفة ويكون تشخيص طبيب الطب الشرعي هو الحاسم في الامر , فاذا قال طبيب الطب الشرعي ان بقاء السجين داخل محبسه سيؤدي الي موته او اصابته بعجز كلي , يعرض الامر علي مدير عام السجون و النائب العام ويوجه الادارة لا تخاذ قرار بشان الافراج الصحي عن السجين.

ليست هناك تعليقات :