ضبط و احضار عصام سلطان يثير غضب الاسلاميين و يزيد حدة الاحتقان بين الشورى و القضاء

فجر قرار قضاة التحقيق , المكلفين بالتحقيق في بلاغات توجيه اهانات لرجال القضاة , بضبط واحضار المحامي عصام سلطان , نائب رئيس حزب الوسط , وطلب رفع الحصانة عن المحامي صبحي صالح عضو مجلس الشوري , غضب اعضاء حزبي الحرية و العدالة و الوسط , و اللذين اكدت قياداتهما ان القرار يستهدف الانتقام من الحزبين لاصرارهما علي المضي قدما في مناقشة مجلس الشوري لتعديلات قانون السلطة القضائية .

كان مستشارو التحقيق ثروت حماد , وايمن فرحات , وباهر بهاء , قد اصدروا قرارا بضبط واحضار المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق , وذلك للتحقيق معه , وطلب رفع الحصانة البرلمانية عن المحامي صبحي صالح عضو مجلس الشوري , للتحقيق معه في البلاغات التي تقدم بها 1164 قاضيا و عضو نيابة عامة ضد عدد من الشخصيات , بتهمة توجيه اهانات لرجال القضاء .

و انتقدت قيادات حزب الوسط , صدور قرار بضبط واحضار عصام سلطان : ' كاشف فساد السلطة القضائية ' , بدلا من محاكمة القضاة المتهمين بالفساد , مشيرين الي ان اللجنة القانونية بالحزب ستدعم ' سلطان ' ضد التهم الموجهة اليه , خاصة و ان الحزب مقتنع بكل ما صدر عنه , مشددين علي ان الحزب لن يتراجع عن مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشوري .

فيما اكدت قيادات حزب الحرية و العدالة , ان قرارات القضاة محاولة لتكميم افواه اصحاب الفكر و الراي .

و من جانبه علق عصام سلطان , علي القرار الصادر بضبطه و احضاره بتهمة اهانة القضاء , قائلا : ' منذ قليل و علي اثر سماعي من اجهزة الاعلام عن صدور امر بضبطي و احضاري , توجهت الي دار القضاء العالي لمكتب المستشار ثروت حماد مصدر الامر فلم اجد احدا ' .

و اضاف سلطان , في بيان له علي موقع التواصل الاجتماعي ' فيس بوك ' , قائلا : ' كان سيادته قد طلب حضوري قبل ذلك للتحقيق معي , وحضر عني زميل محامي بتوكيل وقدم مستندات هامة للغاية , قدمت منها نسخة لرئيس مجلس القضاء الاعلي , ونسخة لرئيس محكمة استئناف القاهرة , طالبا منهم التكرم بندب قاضي تحقيق آخر , لاسباب حاصلها , صدور تقرير عن البنك المركزي المصري في الجناية رقم ٥٩٨٣ لسنة ٢٠١٠ مدينة نصر , يفيد استلام حماد لشيك بمبلغ مائة الف جنيه وصرفه وقبض قيمته , من احدي الجمعيات التي اموالها اموال عامة , دون سبب او مبرر , بل وبالمخالفة حتي لقواعد الصرف ' .

و أضاف سلطان قائلا : ' اضافة لاسباب اخري اهمها , ان حماد , ولاول مرة في التاريخ يصدر له تكليف علي الهواء مباشرة من المستشار الزند ' تكرر مرتين في مؤتمرين صحفيين امام العالم كله ' بسرعة التحقيق و التخلص مني!!

واضاف سلطان , كان المستشار الزند نفسه قد طلب علي الهواء مباشرة بتاريخ 7_ 6 _2012 من وكلاء النيابة , ومعظمهم من ابناء المستشارين الذين حاصروا مكتب النائب العام فيما بعد , التقدم ضدي ببلاغات للنائب العام السابق عبد المجيد محمود , وقد اصدر الاخير تعليماته بارسال فاكس لجميع النيابات عبارة عن فورمة بلاغ جاهز ضدي لملئه وتوقيعه ووضعه في مظروف واعادة ارساله لمكتب محمود نفسه! ثم قام محمود بعد ذلك بطلب ندب قاضي تحقيق للتحقيق معي , فما كان من المستشار عبد المعز ابراهيم , رئيس الاستئناف آنذاك _ بطل فضيحة تهريب المتهمين الامريكان , التي كان لي شرف اثارتها بمجلس الشعب وقتها _ الا ان ندب المستشار ثروت حماد للتحقيق معي ' .

وقال سلطان : ' لقد قدمت تلك المستندات وغيرها , وما زال معي الكثير , لرئيس مجلس القضاء الاعلي ورئيس الاستئناف , طالبا ندب قاضي آخر , وكانت الاجابة في كل مرة , ان قرارا سيصدر بهذا الشان , الي ان علمت منذ قليل من الاعلام فقط بقرار ضبطي واحضاري ' .

وواصل سلطان قائلا : ' انني اعلم وادرك جيدا , ان الخناق قد ضاق , وضاق جدا جدا , علي المستشار الزند , خصوصا بعد ان تقدمت النيابة العامة بطلب لمجلس القضاء لرفع الحصانة عنه لانه سبني وقذفني في عرضي هو وعمرو اديب , اضافة لطلبين سابقين احدهما بشان قضية ارض مطروح وما فيها من تزوير واستغلال نفوذ , و الآخر بشان طلبه تدخل امريكا واوباما ' .

واستطرد سلطان : ' اما المستشار عبد المجيد محمود فان وضعه اسوا , لان قرار احالته لمجلس الصلاحية قاب قوسين او ادني , بسبب ما تشرفت انا بكشفه من اموال تسلمها من مؤسسات عامة خارج اطار القانون , وما زال سيادته عاجزا عن الرد , لائذا بالصمت ' .

وشدد سلطان علي ان معركته مع الفساد مستمرة , مضيفا : ' ورايي وقلمي ونشاطي لن يستطيع احد المساس به الا بصعود روحي , ودين احبابي الشهداء الذين سقطوا بين يدي في ميدان التحرير سيظل مطوقا عنقي ما حييت , ومهما فعلت فلن اوفيهم حقوقهم او بعض حقوقهم ' .

واختتم قائلا : ' سوف اواصل ما بداته , وسوف تستمر معركتنا الي ما شاء الله لها , لانها معركة صحوة وتقدم وطهارة بلادنا , وسوف اتوجه غدا باذن الله لدار القضاء العالي , وان غدا لناظرة قريب ' .

فيما قال النائب صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري , انه ليس لدي اي علم بطلب رفع الحصانة عنّي ولا موضوع الطلب , و اكد ان اللجنة التشريعية بمجلس الشوري لم يصلها اي شيء .

كان صبحي صالح قد كتب منذ دقائق علي موقع التواصل الاجتماعي لعلي الآن٠٠ وليس قبلا٠٠ استطيع ان افهم لماذا اتجهت نيابة سيدي جابر الي حفظ محضر التعدي علي و الشروع في قتلي واحراق سيارتي في الحادث الذي تعرضت له منذ شهور.

وبدوره , قال المهندس حاتم عزام , نائب رئيس حزب الوسط , تعقيبا علي قرار النيابة بضبط واحضار عصام سلطان بتهمة توجيه اهانات لرجال القضاة : ' بدلا من ان تحاكم السلطة القضائية قضاة متهمين بالفساد , تامر بضبط واحضار عصام سلطان كاشف فسادهم ' , مضيفا : ' ماضون في طريق اصلاح السلطة القضائية ' .

و اضاف ' عزام ' ان ما يحدث مع ' سلطان ' , يراد به عقابه علي مواقفه مع جبهة الضمير , موضحا ان قرار النيابة صدر عقب اجتماع جبهة الضمير بساعتين فقط , و أضاف : ' من يظن ان ما يحدث مع سلطان سيثنيه و يثني جبهة الضمير عن موقفهما فهو واهم ' .

و في السياق ذاته اكد مختار العشري , رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية و العدالة , ان امر ضبط و احضار المحامي عصام سلطان , عضو مجلس الشعب السابق , للتحقيق معه , و طلب رفع الحصانة البرلمانية عن المحامي صبحي صالح , النائب بمجلس الشوري , في قضية اهانة القضاء هو اجراء اعتيادي في مثل هذه الحالات بعد ورود عدة بلاغات تتهمهما باهانة رجال القضاء .

و اضاف العشري ان الامر لا يعدو كونه مجرد اتهامات , و لا يمكن الربط بينها و بين ما يثار حاليا عن وجود ازمة بين القضاء و مجلس الشوري من ناحية اخري , مشيرا الي ان مجلس الشوري هو صاحب الحق في رفع الحصانة عن النائب صبحي صالح بحسب تقديره للموقف .

و في سياق متصل ابدت جبهة الضمير انزعاجها ازاء صدور قرار من قاضي تحقيق بضبط و احضار واحد من اعضائها و مؤسسيها , و هو المحامي عصام سلطان بتهمة اهانة السلطة القضائية لتصديه بالتعليق علي حكم قضائي .

و قالت الجبهة , في بيان لها نشره حاتم عزام , نائب رئيس حزب الوسط علي موقع التواصل الاجتماعي ' فيس بوك ' : ' ترفض الجبهة ان تستغل اي جهة مالها من سلطة لتقييد حرية الراي او للانتقام من منتقديها , فانها تعلن انها لن تساوم علي مواقفها الوطنية ولن تخيفها عصا سلطة ايا كانت وان الجبهة ستكون حجر عثرة امام كل محاولات اعادة تخويف الشعب وارهابه , ومنعه من الجهر برايه وفقا لما يمليه عليه ضميره وولاؤه لوطنه.

واضافت : ' ستستمر الجبهة في تصديها لمحاولات البعض لتحويل قضاء مصر الطاهر من اداة لحماية الحقوق و الحريات وملجا للمظلومين و المقهورين ليصبح وسيلة للطغيان و القهر وارهاب الشرفاء , بينما يوجد متهمين بالفساد لا يتم رفع الحصانة القضائية عنهم للتحقيق معهم وآكلي اموال الشعب تجري تبرئتهم ' .

ودعت الجبهة شرفاء الوطن في كل مؤسسة وعلي راسهم قضاة مصر الشرفاء بان ينهضوا في وجه من يريد اعادة ساعة الحرية و العدل و الحق لزمن بائد لن يعود مهما تمني المفسدون.

اما صابر عبد الفتاح , القيادي بجماعة الاخوان المسلمين , فقد وصف امر ضبط واحضار المحامي عصام سلطان , عضو مجلس الشعب السابق , وطلب رفع الحصانة البرلمانية عن المحامي صبحي صالح , النائب بمجلس الشوري , في قضية اهانة القضاء بانه محاولة لتكميم افواه اصحاب الفكر و الراي , وانه منعطف خطير في الحياة السياسية في مصر.

و اضاف صالح انه يمكن لهذه القرارات ان تتسبب في حدوث احتقان شعبي وسياسي , وربما تعيد القوي السياسية حساباتها في مسار الثورة , وبدلا من ان يستمر حزب الوسط في طريقه نحو الحوار و الديمقراطية لمعالجة الامور و العمل السلمي ان تتبني افكار المهندس عاصم عبد الماجد , ما دامت الحلول السلمية لم تات بجديد و ربما يصبحوا سجناء بسبب آرائهم.

و اشار صالح الي ان الجماعة و الحزب في حالة انعقاد دائم لبحث المستجدات علي الساحة , وبحث ما يمكن اتخاذه من اجراءات , نافيا امكانية ان يوافق مجلس الشوري علي رفع الحصانة عن صبحي صالح , واوضح انه من الممكن السماح له بالرد في حال الاصرار علي الاستدعاء من خلال مذكرة توضيحية.

وبدوره , قال الدكتور محمد عبد اللطيف , امين عام حزب الوسط , ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشوري , ' الحزب لايخاف علي عصام سلطان , فهو قامة قانونية وقادر علي الدفاع عن نفسه امام تهمة اهانة القضاء ' .

واضاف ' عبد اللطيف ' ان القضاء المصري محتاج مراجعة كاملة , ومايحدث يؤكد لنا رغبة القضاء احداث تغييرات سياسية , متسائلا : ' كيف لاعداء الثورة ان يكونوا مطلقي السراح , ومن اشتركوا في الثورة ويدافعون عن مصالح الشعب يتعرضون للملاحقة.