هجوم اسلامي على قرار القضاء تدويل أزمته مع الشورى

انتقدت قوي اسلامية قرار القضاة بتدويل ازمتهم , واصفين قرارات الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض التي عقدت امس , و التي تضمنت 3 قرارات ابرزها تدويل ازمتهم مع السلطة التشريعية الممثلة في مجلس الشورى .

وشنت الجبهة السلفية هجوما عنيفا علي القضاء عقب قرار الاخير بتدويل ازمتهم خلال الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض التي عقدت امس الاربعاء , و قال الدكتور خالد سعيد , الناطق باسم الجبهة السلفية , ' قرار القضاة بتدويل قضيتهم قرار ' غير وطني ' وغير سياسي وينتقص من وطنيتهم , كما انه يشكك في وطنيتهم ' .

واضاف ' سعيد ' , ' قرار القضاة يتناقض مع وظيفتهم الحقيقية ويضعهم مشاركين في الشارع السياسي ' مضيفا , ' قرار تدويل القضاء لازمتهم يسقطهم امام الشعب المصري وهذا ' امر خطير ' , وسوف يؤثر علي مؤتمر العدالة الذي دعا اليه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية تاثيرا سلبيا ' .

و أضاف قائلا , ' الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية محتاج له ان يتعامل مع القضاة بشيء من الحسم كتعامل جمال عبد الناصر , فالجميع يتصرف بشكل منفرد و الكل يريد ان يمضي في طريقه دون تفاوض مع الآخرين ' .

و من جانبه , قال الدكتور محمد نور القيادي , عضو الهيئة العليا للحزب , ' نرفض ان يقوم القضاة بتدويل ازمتهم فيجب ان نحل مشاكلنا داخل البيت المصري وما يسمي بتدويل القضية امر غير واقعي ' .

واضاف ' نور ' , ' الحل لهذه الازمة سياسي وليس قانونيا وادخال القضاة في ازماتنا السياسية يضر الجميع ولن يرجع بفائدة علي احد ' .

و بدوره , قال علاء ابو النصر , امين عام الحزب , امر مرفوض ما فعله القضاء وهو مجرد ضغط لن يكون له جدوي , وكنا نامل الا يلجئوا الي هذا القرار ' مضيفا , ' يعد هذا القرار تدخلا في السلطة التشريعية ' .

وتساءل ' ابو النصر ' , كيف تتوغل السلطة القضائية علي السلطة التشريعية ؟ مضيفا , ' لو كان القضاة طالبوا بتاجيل مشروع القانون حتي مجيء مجلس النواب فسيكون لطلبهم قبول لدينا ولكننا مثلما نرفض التدخل في السلطة القضائية نرفض ايضا توغل السلطة القضائية في التشريعية كما هو الحال الآن ' .

و اشار امين عام حزب البناء و التنمية , الي قرار القضاة بتدويل ازمتهم سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة في الشارع المصري .

و من ناحيته , قال المهندس عمرو فاروق , نائب مجلس الشوري , الناطق باسم حزب الوسط , نسير في الاجراءات الطبيعية بموجب الدستور لمناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشوري ثم عرضه علي الهيئات القضائية المختصة اعمالا للدستور .

و اضاف فاروق : حتي الآن ما تقدمنا به للشوري هو مقترح لمشروع قانون , وتم موافقة لجنة المقترحات و الشكاوي عليه , وننتظر طرحه علي الجلسة العامة للشوري للتصويت عليه واحالته للجنة التشريعية ليصبح مشروع قانون ثم يتم الارسال للهيئات القضائية لاخذ رايها.

واكد فاروق انه لولا ان تقدم حزب الوسط بمشروع قانون للسلطة القضائية لما تم عمل مؤتمر العدالة , ومناقشة الشوري لقانون السلطة القضائية اجراء تشريعي طبيعي داخل الغرفة البرلمانية المتمثلة في مجلس الشوري.

واشار فاروق الي ان القضاة انفسهم كانوا يسعون لعمل اصلاحات علي قانون السلطة القضائية و الاجراءات الجنائية , مضيفا , ' كنا نري كل يوم براءات واخلاءات سبيل لرموز النظام , بالاضافة الي طول اجراءات التقاضي وهنا نحتاج لاصلاح المنظومة , وايجاد منظومة جديدة يزيد فيها اعداد القضاة ' .

وشدد فاروق علي ضرورة اصلاح المؤسسات واعادة تشكيلها بعد الدستور و السعي الي ترجمة الدستور بالقوانين , قائلا , ' لو اتخذ القضاة الموضوع كتحدٍ او ندية مش هيمشي , واذا كانوا فاكرين ان الرئيس وعدهم بوقف مناقشة قانون السلطة القضائية , فنحن لسنا في عهد حسني مبارك , ويجب عليهم الا ينسوا الفصل بين السلطات , وان المجلس دوره تشريعي ' .

وعن التهديد بتدويل القضية , قال فاروق , التعارف علي شيء في المحاكم الدولية موضوع اجرائي , ونحن تقدمنا بالمشروع كجزء من الضغط السياسي و القانون لابد ان يمشي في اجراءاته التشريعية الطبيعية لاخراج القانون اعمالا لمبدا الفصل بين السلطات.

واشار فاروق الي ان الطريقة الطبيعية كي يرسل القضاة مشروع قانون السلطة القضائية للمجلس , هي ' طريق الرئيس او الحكومة ' بجلوس وزير العدل معهم وعرضه للمشروع , وهذا لم يحدث ونحن تقدمنا بالمشروع لهذا السبب.

وردا علي قول محكمة النقض ان مجلس الشوري ليس من حقه مناقشة قانون السلطة القضائية المقدم من الوسط لانه ليس من حق اعضائه التقدم بمشروع قانون , قال فاروق , المادة 141 من الدستور تمنح مجلس الشوري السلطة التشريعية الكاملة لمجلس النواب حال غيابه , وهو ما يعني ممارسة كاملة للشوري من ضمنها التقدم بمشاريع قوانين وننتظر الحكم يوم 21 مايو الجاري في دعوي احقية مجلس الشوري بالتشريع.

ياتي ذلك في الوقت الذي ناشد حزب النور , الذراع السياسية للدعوة السلفية , القضاة بالتراجع عن قراراتهم التي اتخذوها خلال الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض.

و قال عبد الله بدران , رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور : '  نناشد القضاة بجميع المحاكم اصحاب التاريخ المشرف بان يتراجعوا عن هذه القرارات التي كنا نود عدم اصدارها , كما نناشدهم ان يضعوا مصلحة البلد مقدمة عن اي شيء وهذا ما نثق فيه ' .

واضاف ' بدران ' , ' كنا نتخوف من اتخاذ هذه القرارات نظرا لانها ستحدث قدرا كبيرا من زيادة الاحتقان التي كنا نامل عدم الوصول اليها لان الذي يدفع فاتورة زيادة الاحتقان هو المواطن المصري البسيط ' .

و أضاف قائلا , ' كما كنا نامل ارجاء قانون السلطة القضائية لكي نهيئ الظروف لانجاح مؤتمر العدالة الذي دعا اليه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ' , مشيرا الي ان مناقشة قانون السلطة القضائية في مجلس الشوري لن يصب في مصلحة مؤسسة الرئاسة ومن الممكن ان يكون سببا في فشل مؤتمر العدالة.

وقال , ' نحن في حزب النور مصرون علي تاجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية ونسعي جاهدين لازالة حالة الاحتقان الراهنة الآن عن طريق انجاح مؤتمر العدالة ' .

و ننشر لكم فيما يلي قرارات الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض التي عقدت امس , و التي تضمنت 3 قرارات هي :

اولا : عدم جواز قيام مجلس الشوري بنظر قانون السلطة القضائية المعروض عليه من اعضائه , وذلك لمخالفته للدستور الذي نص علي ان تقدم القوانين من الحكومة وليس اعضاء المجلس.

ثانيا : عدم المشاركة في مؤتمر العدالة الا بعد موافقة جميع عموميات المحاكم.

ثالثا : تاييد قرارات نادي القضاة التي صدرت امس , للرد علي اصرار مجلس الشوري علي مناقشة قانون السلطة القضائية يوم 25 مايو , من خلال مخاطبة جميع محاكم النقض و المحاكم العليا في العالم , بشان الاعتداء علي السلطة القضائية بما يعني ' تدويل القضية ' .