شرابي : قانون السلطة القضائية يطهر القضاء من الفلول و يتيح امكانية تعيين اوائل كليات الحقوق

رفض المستشار وليد شرابي , الناطق باسم حركة قضاة من اجل مصر , اي نوع من انواع الاعتراض علي قانون السلطة القضائية الحالي , معتبرا انه نوع من تطهير القضاء من كل اذيال النظام السابق وفرصة لظهور الشباب علي الساحة القضائية , كما انه سيكون بمثابة طوق النجاة للآلاف من اوائل كليات الحقوق ليتم تعيينهم بالسلك القضائي بعد الفراغ الذي سيتركه المتضررون من قانون السلطة القضائية الحالي .

و قال شرابي ان قانون السلطة القضائية الجديد به العديد من المواد التي تؤدي الي دعم استقلال القضاء في مصر , وما يقال عن انه محاولة لاخونة الدولة هو هروب من الواقع لان كل من سيخرجون الي المعاش بعد اقرار النزول بسن القضاة هو الف و خمسمائة قاض فقط , و هو اعلي من السن الذي كان في الاساس للقضاة وهو 60 عاما .

واشار الي ان القضاء كان احد المتهمين بشكل اساسي في عملية تزوير الانتخابات التي كانت تتم في عهد النظام السابق وما صحبها من توابع كما ان بعض القضاة لهم قضايا فساد داخل ادارة التفتيش القضائي ولم يتم تحريكها حتي الآن , مضيفا ان هناك تناقضا بين مواد الدستور و بعض مواد قانون السلطة القضائية الحالي , و منها المادة 119 الخاصة بتعيين النائب العام , التي جعلت مدته مطلقة في حين يحددها الدستور الجديد باربع سنوات , و تعطي رئيس الجمهورية حق الانفراد بتعيينه , في حين ينص الدستور علي اختيار مجلس القضاء الاعلي للنائب العام .

و أكمل شرابي : ' هناك بعض الجهات القضائية كانت تؤيد خفض السن من بينها نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين الذي ارسل فاكسا لرئيس الجمهورية في سبتمبر 2012 يطالبه بتخفيض سن القضاة ولكنه اليوم يرفض القانون , وبالنسبة لخروج عدد من القضاة الي المعاش وصعوبة توفير مكانهم فان القانون سيتيح لآلاف من خريجي كليات الحقوق الدخول و الالتحاق بالسلك القضائي و سيكون لهم مكان ويمكن اللجوء الي الترقية بالنسبة للقضاة الذين خرجوا ليحل محلهم في دوائرهم اشخاص اقل منهم خبرة وقدرة علي الادارة ' .

و اضاف : ' بالنسبة للقضايا التي سيتاخر الفصل فيها فان الدوائر القضائية التي سيشغلها قضاة شباب جدد ستنجز قدرا اكبر من القضايا لان الشباب يستطيع بذل مجهود اكبر بحيث يمكن تعويض هذا النقص ' , مشيرا الي ان القانون به عدد من النقاط الاخري التي يجب الحفاظ عليها منها طريقة تعيين النائب العام حيث اعاد تعيينه الي المجلس الاعلي للقضاء و ان يكون من بين اقدم ثلاثة نواب و ان تكون مدته اربع سنوات غير قابلة للتجديد وبالتالي فانه عودة بقانون السلطة القضائية الي الدستور الحالي .