حكم الدستورية يوحد الاخوان و الاسلاميين ضده و يقسم جبهة الانقاذ

اثار تقرير ملاحظات المحكمة الدستورية العليا وتحديدا الاشارة الي ان منع ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية , من التصويت بانه غير دستوري , استياء جماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية و العدالة و باقي الأحزاب الاسلامية .

وقال اسامة سليمان امين حزب الحرية و العدالة بمحافظة البحيرة , وعضو لجنة الدفاع بمجلس الشعب السابق , انه علي الرغم من ان الحق الدستوري لاي مواطن هو امر واجب الاحترام , الا ان هناك محاذير يجب اخذها في الاعتبار , مشيرا الي ان بعض الدول تمنع اعضاء جهازي الشرطة و الجيش من التصويت في الانتخابات حتي لا يكونا تابعين لاي جهة سياسية.

واضاف سليمان , انه يجب اعادة النظر في هذا القرار من اجل المصلحة العامة و العليا للبلاد. وانه طالما اعطت المحكمة لاعضاء جهازي الشرطة و الجيش نصف حقهم الدستوري في التصويت , فكان من الاحري ايضا ان تعطيهم النصف الثاني وهو الترشح. مؤكدا ان هناك مراجعة لقرار المحكمة الدستورية سوف يتم في هذا الشان.

من جهته قال الناطق الاعلامي باسم الحزب احمد رامي , انهم يبرئون بمؤسسة قضائية , ان يكون حكمها صادرا كرد فعل في اشارة الي قيام مجلس الشوري بالموافقة علي مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من احزاب الحرية و العدالة و البناء و التنمية و الوسط لتعديل ' قانون السلطة القضائية ' .

و أكمل رامي ان الحزب سيدرس الامر , وسيتحرك في ضوء التوصيات التي ستخرج بها اللجنة القانونية للحزب.

جدير بالذكر ان قرار المحكمة الدستورية بعدم جواز منع اعضاء مؤسستي القوات المسلحة و الشرطة من التصويت , هو قرار واجب النفاذ.

علي الجانب الآخر , اكد عدد من اعضاء جبهة الانقاذ الوطني , مساندتهم لنادي القضاة في رفضه لقانون السلطة القضائية , وانهم سيواصلون التظاهر ضده , ورحبوا في الوقت ذاته بتقرير المحكمة الدستورية الذي اوصي بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات , الا انهم ابدوا تخوفهم من فكرة السماح لضباط وافراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة , بالادلاء باصواتهم.

و قال محمد البرادعي رئيس حزب الدستور , المنسق العام لجبهة الانقاذ , في رسالة له عبر حسابه علي موقع ' تويتر ' مساء امس الاول , ان هناك 13 مادة غير دستورية في قانوني الانتخابات و الحقوق السياسية , و اضاف ان : ' السلطة التشريعية عاجزة , و تحاول الالتفاف علي الثورة , ثم يتساءلون لماذا يتمرد المصريون ؟ ' .

و اعتبر عبد الغفار شكر , وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي , احالة قانون السلطة القضائية لتشريعية الشوري ' تاجيلا للبت فيه ' .

و أضاف ' مجلس الشوري ليس له سلطة تشريعية كاملة , و بالتالي فسلطته في حدود تسيير احوال البلد , و ليس مناقشة او تعديل او اصدار القوانين المكّملة للدستور و من بينها قانون السلطة القضائية ' .

وبالنسبة للتقرير الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا , قال ' كنا متوقعين ان ترفض الدستورية تلك المواد , فعلي الرغم من تحايل مجلس الشوري علي مسالة الشعارات الدينية , الا ان الدستورية طالبت صراحة بعدم استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات ' .

' الامر الاكثر اهمية ' من وجهة نظره هو ' ان الدستورية اقرّت حق افراد الشرطة في التصويت في الانتخابات , و هي نقطة ايجابية من حيث التاكيد علي حق قطاع من الشعب في الادلاء باصواتهم ' .

الا انه عاد ليقول ' و لكن ستنشا مشكلة من هذا التصويت , و بالتالي يجب ان يكون هناك اشراف قضائي و مندوبون للمرشحين ' , مشيرا الي ان خيارين ' اولهما ان يذهب كل جندي للمحافظة التابع لها ليدلي بصوته , و هذا يعني ان الجيش المصري سيترك وحداته يوم الانتخابات و هذا امر غير مقبول , الامر الآخر هو ان يتم التصويت في وحدات المجندين و لكن باشراف قضائي , بحيث يكون هناك قاضٍ علي كل صندوق , و لكن هل ستقبل القوات المسلحة ذلك الامر ام لا ؟ ' .

و أضاف ' رغم ان هذا القرار يتماشي مع الدستور الا انه سيخلق مشكلة كبيرة , ستنتهي اما بالخضوع للقانون او برفض القوات المسلحة لمراقبة القضاة , و في جميع الاحوال فهو لغم قابل للانفجار ' .

من جهته قال احمد الهواري , عضو لجنة تسيير الاعمال بحزب الدستور : ' من الواضح اصرار الشوري علي تجاهل كل مطالب القضاة و المجتمع السياسي ' , مشيرا الي ان الحزب سيواصل التظاهرات الرافضة للقانون , و سيسعي مع باقي القوي السياسية للحشد ليوم 30 يونيو .

و فيما يتعلق بالتقرير الذي اصدرته الدستورية العليا قال ' نحن مبدئيا علقنا اكثر من مرة علي العوار القانوني , و تقسيم الدوائر , اما ما يخص النص علي احقية افراد القوات المسلحة و ضباط الشرطة في التصويت في الانتخابات فهذه نقطة محسومة , و اعتقد انه من المتعارف عليه انه لا يجوز ذلك , و لا يجوز لافراد الشرطة ان يكونوا مرشحين ' .

و أضاف ' اتوقع ان حدث ذلك , ان يتم توجيه اصواتهم لصالح مرشّح معين , و نحن اعتدنا التزوير عن طريق مجندي الشرطة تحديدا , و هذا ليس شيئا جديدا , و بالتاكيد سوف يتم استخدامهم لصالح الشرطة ' .

محمود العلايلي , عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار , قال ' سنعمل خلال الفترة القادمة علي مقاومة تمرير قانون السلطة القضائية بكل السبل ' , مشيرا الي العمل من خلال الطرق الدستورية لابطال القانون او من خلال الضغط الشعبي , وقال ' الثورة القادمة ستدهس باقدامها كل الانتاج الصادر عن مجلس الشوري ' .

و علق العلايلي علي قرار المحكمة الدستورية العليا بشان السماح للجيش و الشرطة بالتصويت في الانتخابات قائلا ' نحن نتحدث عن الحريات و المساواة في كل الحقوق و الواجبات , وهذه مسالة يحتاج العمل فيها بشكل حساس خوفا من تسييس الهيئات التي لم يكن لها حق الانتخاب ' , مضيفا ' عودة القانون من الدستورية يقول لنا ان المشرعين من الاخوان علي قدر بسيط من الفنية و الفهم , وغير قادرين علي وضع قانون يتوافق مع ما كتبوه في الدستور ' .