المالية تعلن اقترابها من وضع المسودة الاولية للائحة التنفيذية لقانون الصكوك
كشف الدكتور احمد النجار , مستشار وزير المالية و مسئول ملف الصكوك , عن قرب انتهاء الوزارة من اعداد المسودة الاولية للائحة التنفيذية لقانون الصكوك .
و ارسلت الوزارة خطابات رسمية لكل الجهات المعنية بتنفيذ القانون مثل البنك المركزي المصري و الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية و الجهات المعنية الاخري لمعرفة رؤية هذه الجهات بالنسبة للقواعد و المبادئ التي ترغب في وضعها باللائحة .
جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور فياض عبد المنعم , وزير المالية , حول تطورات ملف الصكوك , ونتائج اول دورة تدريبية عن تطبيقات الصكوك نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية.
و قال ان ' هناك العديد من الجهات العامة و الخاصة ستشارك في صياغة اللائحة التنفيذية , كما ان البنك المركزي المصري هو من سيضع القواعد الحاكمة لتنظيم طروحات البنوك من الصكوك بجانب محددات دور البنوك كمروج ومكتتب في الصكوك سواء التي تطرحها الجهات العامة او طروحات القطاع الخاص مستقبلا ' .
و اضاف ان ' ادارة البورصة وهيئة سوق المال هما المعنيان بوضع قواعد قيم وتداول الصكوك في السوق الثانوي بالبورصة المصرية , موضحا ان هناك حاجة لتعديل قواعد المحاسبة المصرية فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية للصكوك و عوائدها ' .
و اكد النجار ان مسودة اللائحة التنفيذية فور الانتهاء منها سوف يتم وضعها علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية لاطلاق حوار موسع مع المتخصصين حولها , بما يضمن نجاح التجربة .
و اشار الي تنظيم وزارة المالية لعدة لقاءات للجاليات المصرية في الخارج لشرح قانون الصكوك و المزايا الاستثمارية التي يوفرها , حيث بدات تلك اللقاءات الاسبوع الماضي بلقاء للجالية المصرية في قطر علي هامش اجتماعات منتدي الدوحة الاقتصادي العالمي الذي عقد بالدوحة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق