النائب محمد الصغير يفضح قيام المستشارين بتعيين بناتهم في النيابة الادارية

تقدم النائب الدكتور محمد الصغير عضو مجلس الشوري عن حزب البناء و التنمية ببيان عاجل اليوم الي رئيس المجلس حول تجاوزات ووقائع فساد بهيئة النيابة الادارية .

و قد كشف النائب عن امثلة لتلك الوقائع فاشار الي ان الهيئة علي وشك تعيين دفعة استثنائية لعام 2008م معاوني نيابة ترضيةاللمستشارين الذين لم يتم تعيين بناتهم في دفعة 2008 م الاصلية وان وزارة العدل وفرت للهيئة عدد 45 درجة معاون نيابة اجريت مقابلات شخصية لهم ووقع اختيار المجلس الاعلي للنيابة الادارية علي عدد45 بنتا من بنات المستشارين في الجهات و الهيئات القضائية من الحاصلات علي مجموع درجات بنسبة مئوية ما بين 65 في المائة , 67 في المائة , اسوة بمن جري تعيينهن من بنات مستشاري النيابة الادارية في دفعة 2008 م الاصلية , ولم يعد متبقيا سوي ارسال القرار للاعتماد من رئيس الجمهورية تاكيدا لمبدا التوريث في القضاء واعلاء لقواعد الجور و البغي و الاقصاء بعد الثورة المجيدة وبالمخالفة لمواد الدستورالذي ورد النص فيمادته رقم 8 علي ان : ' تكفل الدولة وسائل تحقيق العدالة و المساواة -- ' , واالمادة رقم 9 التي نصت علي ان : ' تلتزم الدولة بتوفير وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز -- ' , وكذا المادة رقم 64 التي نصت علي ان : ' العمل حقوواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة علي اساس مبادئ المساواة و العدالة وتكافؤ الفرص -- وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين علي اساس الجدارة دون محاباة او وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ' .

وذكر البيان ان النيابة الادارية و النيابة العامة قامت في شهرمارس 2013 م من فتح باب قبول طلبات توظيف سكرتارية من ابناءالعاملين فقط عن طريق التعاقد , وتقدُّم كثير من ابناء العاملين واقارب الاعضاء بطلبات لرئاسة هيئة النيابة الادارية وادارةالنيابات بها ودار القضاء العالي دون اعلان عن الحاجة لشغل هذه الوظائف للكافة ودون وضع قواعد موضوعية وضوابط يتم بناء عليها المفاضلة بين المتقدمين علي اساس من المساواة و العدالة وتكافؤ الفرص بين ابناء الوطن الواحد التي كفلها الدستور و القانون .

واكد النائب محمد الصغير ان مسلك الهيئات و الجهات القضائية علي النحو المشار اليه خالف النصوص واهدرعن عمد مبادئ العدالة و المساواة و الموضوعية و الشفافية وتكافؤ الفرص و الكفاءة وهدمها ليقيم مكانها صرح الوساطة و المحسوبية و التمييز بين المواطنين وانعدام الشفافية وانعدام الكفاءة اذْ لم المستشارون مُكْتَفين بالفساد و الافساد الناجم عن تعيين ابنائهم واقاربهم في الوظائف القضائية بل ارتاوا توريث الوظائف الادارية ايضا لاقاربهم ولابناءالعاملين و السكرتارية بالمحسوبية بعيدا عن الشفافية و الموضوعية و الحق و العدل الذي حُمِّلوا لواءَه فلم يَحملوه.

وذكر النائب ان اعضاء المجلس الاعلي للنيابة الادارية يتقاضون اموالا دون وجه حق حيث يعقد المجلس جلسات لمقابلة واختبار الخريجين المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة ويتقاضي اعضاء هذاالمجلس مبالغ مالية نظير هذه الجلسات , في حين ان المادة رقم 2 مكررا من قانون النيابة الادارية الصادر بالقرار بقانون رقم 117 لسنه 1958 م قد نصت علي ان : ' يشكل مجلس اعلي للنيابة الادارية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية اقدم ستة من نواب الرئيس -- -- ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين اعضاء النيابة الادارية وترقياتهم ونقلهم واعارتهم وندبهم وكذا سائر شئونهم علي الوجه المبين في القانون ' .

واوضح النائب في بيانه العاجل ان قيام اعضاء المجلس الاعلي بهذا العمل انما هو قيام بمهام وظيفتهم واختصاصهم الذي اناطه بهم القانون وهو ما يتقاضون عنه رواتبهم , ومن المعلوم و البَدَهيّ انه لايجوزللموظف العام ان يتقاضي فوق راتبه اية مبالغ مالية اضافية عن عمل يدخل في صميم اختصاصه الذي نص عليه القانون , اوهو مال يشكل اركان جريمة التربح المؤثمة و المعاقب عليها بمقتضي نص المادة رقم 115 من قانون العقوبات المصري المعمول به , مشيرا الي ان المجلس يعقد اكثر من جلسة في اليوم الواحد لتتضاعف هذه المبالغ وليصرف لكل جلسة مبلغا ماليا مستقلا عن الجلسة الاخري -- 

وكشف النائب عن اهدار المال العام في هيئة النيابة الادارية من خلال ادارة تسمي ' ادارةالمتابعة ' ليس لها اي اختصاص ولا يقوم اعضاؤها باي عمل ولاينقل اليها الا المرضي ومَنْ لايصلحون او مَنْ لا يريدون ان يُجهِدوا انفسهم في العمل ومع ذلك يتقاضون مستحقاتِهم كاملة دون اي عمل وهو ما يمكن التحقق منه بالوقوف علي عدد اعضاء هذه الادارة وعلي العمل المسند لكل واحد منهم .

2واشار الي وجه اخر من اوجه اهدار المال يتمثل في _ الافراط في تعيين اعضاء جدد في حين ان الهيئة ليست في حاجة لاعضاء جدد علي الاطلاق بل تعاني تُخمة وعمالة زائدة ويمكن التحقق منذلك بمقارنة اعداد وانواع القضايا التي انجزتها الهيئة باعداد اعضائها للوقوف علي نصيب كل عضو , مع ملاحظة ان الهيئة لجات اخيرا لاصدار تعليمات بقيد جميع الشكاوي بسجل القضايا فور ورودها للنيابات حتي لوكان مآلها الحتمي للحفظ . وذلك بغية اظهار ان الهيئة تواجه كما كبيرا من القضايا علي غير الحقيقة -- 

وذكر البيان العاجل ان كثرة الاعداد وتوافر الدرجات ادي الي ان اغلب الاعضاء من درجة مستشار ' وكيل عام ' وجميع الاعضاء من درجة مستشار ' وكيل عام اول ' , مستشار ' نائب رئيس الهيئة ' و الذين زادت اعدادهم كثيرا في الآونة الاخيرة , ادي الي ان اصبحوا بلا عمل حقيقي فيما يشبه البطالة المقنّعة , و الدليل هو ان اعضاء المكاتب الفنية وجُلّ هم من هذه الدرجات لايذهبون الي عملهم الا يوما واحدا في الاسبوع اويومين علي الاكثر ودورهم يقتصر علي مراجعة ما يعرض عليهم من قضايا وهوما لا يتجاوز اصابع ا ليدالواحدة شهريا دون مبالغة وهذا واقع لا يماري فيه اهل الحق ويمكن الرجوع للاحصائيات الرسمية للمكاتب الفنية علي مستوي الجمهورية للوقوف علي نصيب كل مستشار من القضايا المحالة.

واشار الصغير في بيانه العاجل الي ان انشاء نيابات جديدة ومكاتب فنية زائدة عن حاجة العمل لا لسبب الا استيعاب البطالة المقنّعة من الاعضاء وابرز مثال علي ذلك : انشاءمكتب فني ثان بمدينة بني سويف في فبراير 2013 رغم عدم وجود مقر لهم ما استلزم ان يعمل كل مكتب منهما نصف اسبوع فقط تمكينا للآخر من مقر المكتب باقي ايام الاسبوع , وغيرذلك الكثير مما لا يتسع معه المجال لمزيد بيان .

وكشف النائب عن انتفاء المعاييرالموضوعية التي يجري علي اساسها ترشيح واختيار الاعضاء لشغل بعض المواقع المهمة بالهيئة مثل : ادارة التفتيش , ومكتب فني رئيس الهيئة , و المكاتب الفنية المختلفة , امشيرا الي عدم وجود معاييرمحددة موضوعية معلنة في هذا الصدد رغم اهمية هذه المواقع وما تخوله لشاغليها من سلطة تقييم ورقابة واشراف علي نظرائهم , حيث ان الاختيار يتم امابناءعلي معلومات شخصيةاو معاييرمبهمة متغيرة بتغير رئاسة الهيئة , في حين انه يتعين ان يكون العمل بالهيئة مؤسسيا قائماعلي اسس و معايير و قواعد عامة مجردة تطبق علي الكافة بحيث يتم التحاكم اليها و مقاضاة القائمين علي الامر ان هم تجاوزوها اواساءوا استخدام سلطاتهم . و ذلك ضمانا لوصول الاكفا و الاصلح لهذه المواقع وسدا لباب الوساطة و المحسوبية الذي يرتب انفتاحه علي مصراعيه اسوا الاثرعلي البنيان المؤسسي للهيئة من ناحية و علي معنويات الاعضاء من ناحية اخري اذا ما وُسّد الامرلغيراهله.