دعوى أمام القضاء الاداري تطالب الداخلية بالقبض على المشاركين في حملة تمرد

اقام حامد صديق , الباحث بالمركز القومي للبحوث , دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة , طالب فيها الحكم بالزام وزير الداخلية بالقبض علي جميع اعضاء حركة تمرد ومموليهم , ومصادرة مطبوعاتها ومطابعها.

حملت الدعوي رقم 50777 لسنة 67 قضائية , وذكرت ان وزير الداخلية ملزم باعمال الاجراءات الواردة في قانون الشرطة , و المادة 3 منه بشان حفظ الامن العام و الامان , ومنع وقوع الجريمة وحماية المنشآت العامة , ومنع تعطيل مؤسسات الدولة وتكدير الامن العام , وانه منذ ان قامت الثورة واعداؤها يحاولون اجهاضها بالمؤامرات و الخدع و الافتراءات.

وذكرت الدعوي ان التطاول علي الشرعية اصبح اعمالا مالوفة بفضل القضاء و الامن و الاعلام بوصفهم صفا واحدا ضد الثورة , كما ذكرت الدعوي , وان حركة تمرد جاءت مؤامرة ضد الشرعية.