هجوم سلفي على تعيين حاتم بجاتو و الاخوان و الجماعة الاسلامية ترحب

تباينت ردود افعال التيارات الاسلامية علي تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرا للشئون القانونية حيث اكدت مصادر قيادية بحزب النور ان تعيينه يعد بمثابة مكافاة علي صمته بعد استبعاده من عضوية المحكمة الدستورية العليا , بموجب الدستور الجديد في حين بررت قيادات بحزب الحرية و العدالة , تعيينه بانه ياتي في اطار سعي مؤسسة الرئاسة لاحتواء الازمة مع القضاة.

من ناحيته قال صلاح عبد المعبود الناطق باسم الكتلة البرلمانية لنواب حزب النور بمجلس الشوري ان حاتم بجاتو التزم الصمت بعد خروجه من المحكمة الدستورية العليا علي عكس تهاني الجبالي التي تحدثت كثيرا وابدت اعتراضها.

و أبدى نائب رئيس الدعوة السلفية في الاسكندرية الشيخ ياسر برهامي اندهاشه من تعيين بجاتو في حكومة قنديل , و أكد أنه أمر عجيب , على حد تعبيره .

بينما ابدي احمد مولانا الناطق باسم حزب الشعب السلفي تحت التاسيس اندهاشه من تعيين بجاتو و قال : ' لا اعلم ما هي الوجهة التي تم من خلالها اختيار بجاتو لهذا المنصب حيث كان الرجل صاحب موقف معارض للرئاسة ومن المفترض ان تسعي الرئاسة لتعيين وزراء لديهم مواقف مشتركة معها حتي تتمكن من التعاون معهم ' واصفا تعيينه بالامر الغريب.

بينما اعتبر خالد الشريف المستشار الاعلامي لحزب البناء و التنمية * الذراع السياسية للجماعة الاسلامية_ان اختيار حاتم بجاتو لمنصب وزير الشئون القانونية امر يحسب للرئيس بحسب تعبيره , مشيرا الي ان اختيار بجاتو يؤكد ان الرئيس يختار المسئولين بناء علي الكفاءة و الخبرة وليس وفقا لمعيار الانتماء و الولاء .

و اضاف الشريف : ' بالتاكيد حاتم بجاتو لا ينتمي للاخوان المسلمين وهذا يحسب للرئيس انه اختاره بناء علي الخبرة وليس وفقا لمعيار الولاء و الانتماء واقول للمعترضين علي بعض الوجوه ان باسم عودة وزير التموين لم يكن واجهة معروفة لكنه اثبت كفاءة واضحة في فترة قليلة .

و اكد الشريف ان التعديلات الوزارية شملت 9 حقائب وهي بمثابة ضخ دماء جديدة في الوزارة بهدف الخروج من المحنة الاقتصادية التي نعاني منها واضاف : ' اقول للقوي السياسية ان الرئيس هو المسئول عن اختيار الوزارة لانه المسئول امام هذا الشعب , واذا كان لديكم ثمة اعتراض علي الوزارة فلتشمروا عن سواعدكم ونحن امامنا استحقاقات انتخابية سوف يتم من خلالها تشكيل حكومة كاملة ' .

في حين قال الدكتور احمد رامي الناطق الاعلامي باسم الحرية و العدالة ان تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرا للشئون القانونية ينفي ما وصفه بمزاعم وصاية الاخوان وحزب الحرية و العدالة علي مؤسسة الرئاسة .

و اكد رامي ان هناك عددا من المبررات لتعيين بجاتو وزيرا للشئون القانونية اهمها ان الفترة الماضية شهدت التباسا في العلاقة بين مجلس الشوري و المحكمة الدستورية العليا وهذا الامر تجلي في الخلاف حول عدد من القوانين التي صدرت عن مجلس الشوري.

واشار الي ان الجهة التي كان منوطا بها اعداد التقارير حول القوانين في المحكمة الدستورية العليا هي هيئة المفوضين ومن ثم فان الرئيس جاء بامينها العام وزيرا ومسئولا عن اصدار القوانين لاسيما وان الفترة القادمة سيصدر فيها قانون السلطة القضائية وذلك ادعي ان يخرج القانون بصورة لا يوجد عليها تحفظا من جانب القضاة.

و اكد رامي انه يقرا تعيين بجاتو في سياق سعي مؤسسة الرئاسة لاحتواء الازمة مع القضاة .