مبارك يعود للقفص مجدد قادما من طرة و يمثل أمام قاضيه الجديد المستشار محمود كامل الرشيدي

محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي تبدا السبت 11 مايو 2013 اولي جلسات اعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك , و الذي يحضر للمحاكمة من سجن طرة بعدما قررت النيابة اعادته للسجن بعدما كان يقضي فترة الحبس الاحتياطي في مستشفى المعادي العسكري , ونجليه علاء وجمال , و رجل الاعمال ' الهارب ' حسين سالم , ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي , و6 من كبار مساعديه ومعاونيه . وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض في 13 يناير 2013 بالغاء الاحكام الصادر بحقهم جميعا _ سواء اكانت بالادانة او بالبراءة او بانقضاء الدعوي الجنائية _ عقب قبولها الطعون المقدمة من مبارك و العادلي , و الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية , وامرت باعادة محاكمة جميع المتهمين فيما عرفت ب ' بمحاكمة القرن ' .

تسلسل المحاكمة

البداية كانت في 13 ابريل 2011 . عندما امر النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بحبس مبارك ونجليه و العادلي ومساعديه , بصفة احتياطية علي ذمة التحقيقات , ثم امر بتجديد حبسهم بصورة متوالية علي ذمة التحقيق , الي ان تقرر في 24 مايو من العام نفسه , احالة مبارك وجميع المتهمين للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين اثناء ثورة يناير , وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها اهدار المال العام و الاضرار العمد به.

و في 3 اغسطس 2011 . عقدت محكمة الجنايات الاولي جلسات ' محاكمة القرن ' , و للمرة الاولي ظهر مبارك ونجلاه ووزير داخليته في قفص الاتهام. وتوالت الجلسات . حيث تم فض احراز القضية , وفحص جميع اوجه الدفاع و الدفوع القانونية التي ابداها المحامون المترافعون امامها , واستعرضت التقارير الفنية في شان المشاهد المصورة لوقائع قتل و الشروع في قتل المتظاهرين و التقارير الطبية للمتهمين , و تقارير الصفة التشريحية للقتلي و الطب الشرعي للمصابين , وفحص الاسلحة و الذخائر المحرزة .

كما استمعت لشهادات الرئيس السابق للمجلس الاعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي , ونائب الرئيس السابق عمر سليمان , ووزيري الداخلية السابقين منصور عيسوي ومحمود وجدي , وذلك بوصفهم شهودا علي الاحداث ولمعرفة ما لديهم من معلومات في شان وقائع قتل المتظاهرين .

و في 2 يونيو 2012 . قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت بمعاقبة كل من محمد حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما , بعد ان ادانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال احداث ثورة 25 يناير 2011 , وببراءة كل من اللواء احمد رمزي و اللواء عدلي فايد و اللواء حسن عبد الرحمن و اللواء اسماعيل الشاعر , و اللواء اسامة المراسي و اللواء عمر فرماوي , مما اسند الي كل منهم من اتهامات وردت في الدعوي الجنائية.

كما تضمن حكم محكمة الجنايات الاولي , انقضاء الدعوي الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الاعمال حسين سالم , بشان ما نسب اليهم من استغلال النفوذ الرئاسي وتقديم رشاوي وجنحة قبولها , بانقضاء المدة المسقطة للدعوي الجنائية , وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول علي مساحات شاسعة من الاراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ , نظير الحصول علي قصور وفيلات علي سبيل الرشوة.
كما برات المحكمة حينها مبارك مما اسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق علي منفعة من عمل من اعمال وظيفته , وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الاضرار بمصالح واموال الجهة التي يعمل بها , و ذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز الي اسرائيل باسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

ثم احيلت القضية الي الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله . لكنه تنحي عن نظرها في جلستها الاولي التي عقدت في 13 ابريل 2013 , بعد ان اعلن استشعاره للحرج.

التهم الموجهة

وبمقتضي حكم محكمة النقض . فان اعادة المحاكمة ستوجه تهمة قتل المتظاهرين السلميين اثناء ثورة يناير , واشاعة الفوضي في البلاد , واحداث فراغ امني فيها الي كل من : الرئيس السابق حسني مبارك , ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي , ورئيس قوات الامن المركزي الاسبق اللواء احمد رمزي , ورئيس مصلحة الامن العام الاسبق اللواء عدلي فايد , ورئيس مباحث امن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن , ومدير امن القاهرة الاسبق اللواء اسماعيل الشاعر , ومدير امن الجيزة الاسبق اللواء اسامة المراسي , ومدير امن السادس من اكتوبر السابق اللواء عمر فرماوي.

كما ستوجه تهمة الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري الي اسرائيل باسعار زهيدة تقل عن السعر العالمي . بما يشكل جريمة اهدار للمال العام و الاضرار العمد به الي كل من الرئيس السابق مبارك , ونجليه علاء وجمال , ورجل الاعمال ' الهارب ' حسين سالم.

ومن المقرر ان يمثل النيابة العامة _ امام محكمة الاعادة _ فريق من محققي النيابات المختلفة , و المكتب الفني للنائب العام برئاسة المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الاول لنيابات شرق القاهرة الكلية.