القضاء الاداري يحمل الرئيس مرسي مسؤولية تنفيذ أحكام القضاء وفق الدستور

ارست محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية , قاعدة صلبة للحكم الرشيد وحددت مسؤلية رئيس الدولة دستوريا تجاه عدم تنفيذ الاحكام القضائية , وان صون استقلال القضاء و تنفيذ احكامه من ادق مهام الرئيس و اولها .

و قضت المحكمة , التي عقدت اليوم الاربعاء , برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر واحمد درويش نواب رئيس المجلس بالغاء قرار الحكومة بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الاداري الصادر لصالح احد النقابيين بنقابة المعلمين ضد وزارة التربية و التعليم و الصادر بمنحه مرتبه و المكافات التي حرم منها خلال اداء عمله النقابي وكان يعمل بوكالة وزارة التربية و التعليم بالاسكندرية.

وقالت المحكمة في حيثياتها , ان ' عدم تنفيذ الاحكام القضائية من اية جهة او سلطة في الدولة يمثل اخلالا جسيما بمبدا الفصل بين السلطات وهي مسؤلية رئيس الجمهورية في المقام الاول اذ يتوجب عليه بمقتضي المادة 132 من الدستور الجديد باعتباره حكما بين السلطات ان يامر بتنفيذ هذه الاحكام ' .

وتابعت , ' لا يجوز له ان يتنصل من هذه المسؤولية التي القاها علي عاتقه المشرع الدستوري , ايا كانت المبررات , فواجبه رعاية الحدود بين السلطات , وان احترام السلطة القضائية وتنفيذ احكامها وصون استقلالها هي اولي مسؤوليات رئيس الجمهورية وادق التزاماته وهي تتواكب مع التزامه برعاية مصالح الشعب ' .

واضافت المحكمة , ان ' مبدا استقلال القضاء واحترام احكامه وتنفيذها , بات ركنا جوهريا في اي نظام ديمقراطي , وان عدم تنفيذ الاحكام القضائية يوصم نظام الحكم بالاستبداد , ومن ثَم كان يتوجب علي النظام الحاكم الجديد الا يتغافل عن تنفيذ الاحكام القضائية , وان يستوعب درس الشعب المصري الذي علمه للعالم اجمع ' .

وقال المحكمة في عرض حيثياتها , لا يوجد شيئا اشد خطرا علي البلاد من اهدار احكام القضاء و الامتناع عن تنفيذها , فالقوانين تصدر لتسود ولا سبيل لسيادة القانون الا ان يطبقها القضاء , وايد ذلك المادة 74 من الدستور الجديد , و التي تنص علي ' ان سيادة القانون اساس الحكم في الدولة واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان اساسيتان لحماية الحقوق و الحريات ' ' .

واضافت المحكمة , انه ' قد تلاحظ لديها وهي جزء من نسيج هذا الوطن ان عدم تنفيذ احكام القضاء الاداري من بعض جهات الادارة انما يمثل انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية ' .

واضافت المحكمة , ' اذ تضرب الدولة اسوا المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الاحكام مما يشيع معه بين صفوف الناس منهج اللاشرعية مادامت السلطة العليا في البلاد لا تقيم وزنا لها فتسري العدوي في المؤسسات و المصالح وتصبح الاستهانة بالشرعية نموذجا سيئا للتعامل في مصر ' .

واشارت المحكمة الي , ان ' الكل لدي القانون سواء دونما الاحتماء باية حصانة تعصم من المساءلة ازاء الامتناع عن تنفيذ الاحكام بحسبانه خرقا دستوريا جسيما وخطيئة كبري يجب الا يحتمي مرتكبها بحصانة , وان استعمال السلطة يجب ان تكون متدثرة بعباءة الحماية القانونية للحقوق ' .