الأشعل : لا علاقة لمرسي بالقبض على أحمد ماهر و هو اجراء اداري يتم نقضه بالقضاء

اعرب الدكتور عبد الله الاشعل , عضو المجلس القومي لحقوق الانسان عن اعتقاده بان توقيف مؤسس حركة 6 ابريل احمد ماهر , للتحقيق معه امام نيابة مدينة نصر اول بالحي السابع بتهمة التحريض علي التظاهر امام منزل وزير الداخلية محمد ابراهيم لا يشكل اي موقف من قبل رئاسة الجمهورية .

و قال الاشعل , علي هامش ندوة التنمية و الديمقراطية في العالم العربي مساء اليوم الجمعة , انه يجب وضع قواعد للتعامل مع هذه الامور , فاذا كانت هناك ادلة قطعية او تميل الي القطعية ضد شخص فيمكن توقيفه , اما اذا لم تكن هناك ادلة قطعية او مجرد ظن فان التوقيف يصبح خطا .

و شدد على ان التوقيف اجراء اداري يتم نقضه بالقضاء , معربا عن اعتقاده بان هذا الموقف من السلطات الامنية التي تطبق القانون وليس من الرئيس محمد مرسي .

و حول تعليقه علي التعديل الوزاري الاخير , قال الاشعل ان التعديل ' عشوائي ' , و ان هذه المرحلة انتقالية و قد يكون الهدف من التغيير الوزاري تغيير الشخصيات لتكون اكثر قدرة علي الوفاء باحتياجات المجتمع المصري لكن انا ضد التغييرات السريعة للوزراء لانه يفقدهم الرؤية طويلة الاجل ' .

و اضاف ' و بما انّ الانتخابات التشريعية مازالت امامها وقت , حيث انني اتوقع ان تجري في ديسمبر القادم او بعده , فانه يجب ان تكون الحكومة مستقرة , وان يتم تقييمها تقييما موضوعيا , و الوزير الذي لا يقوم بواجباته وفقا لمنظور معلن للشعب المصري يتم تغييره ' .

و أكد ان ' هناك بعض الشخصيات في التعديل الوزاري صغيرة في السن جدا , وليس لديها خبرة -- متسائلا ' هل القضية ان تكون عضوا في حملتي فاعينك ؟ ' .

و استطرد ان ' رئيس الدولة مطالب ان يمكن جميع الكفاءات في مصر , بغض النظر عن علاقتها به او بجماعته او حزبه , و هذا وطن كبير لابد ان يدار بكل كفاءات الدولة .

و حول تقييمه لادارة ملف السياسية الخارجية , قال الاشعل ' اعتقد انه ليس هناك ادارة في السياسة الخارجية , فهي تسير بالقصور الذاتي , و ليس هناك دراسة للبيئة الاقليمية و الدولية , اين تقع مصر ؟ ' .