الشورى يطالب القضاة بدفع الضرائب و الزند يرفض السلطة القضائية و يهدد بالاعتصام المفتوح

يبدو ان الازمة بين القضاء المصري و السلطة الحاكمة لا تزال مستمرة , علي خلفية مناقشة قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشوري , الذي يعترض الجسم القضائي علي عدد من بنوده , لاسيما تخفيض سن التقاعد حتي 60 عاما , وهو البند الاساس الذي فجر الازمة , فضلا عن فكرة وضع قانون بمعزل عن الاستئناس براي القضاة.

وفي هذا السياق , اعلن المستشار احمد الزند , رئيس نادي القضاة , ان جميع اعضاء اندية القضاة واعضاء النيابة العامة سيدخلون بدءا من الاربعاء 29 مايو , في اعتصام مفتوح بدار القضاء العالي , وذلك حتي وقف مناقشة قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشوري. واوضح الزند ان ' القضاة واعضاء النيابة العامة سيقومون باداء مهام عملهم صباحا ويعتصمون ليلا حتي لا يصيب المواطنين اي ضرر ' .

واوضح الزند ان القضاة خلال اجتماعهم مع المجلس الاعلي اكدوا رفضهم التام لمناقشة قانون السلطة القضائية في مجلس الشوري , الذي تنتمي الاغلبية منه الي تيار سياسي ' يعادي القضاة ويحاول التعدي علي سلطاتهم ' , بحسب وصفه. كما اكد رئيس نادي القضاة رفضه التام لما وصفه ب ' استعداء مجلس الشوري للقضاة و هجومه الشرس ضدهم ' , وطالب المجلس ب ' الكف عن هذا الهجوم ووقف مناقشة قانون السلطة القضائية ' , الذي اعتبره تدخلا سافرا في شؤون القضاة.

و قد اطلق الزند علي القوانين الثلاثة المعروضة بشان السلطة القضائية مسمي ' القوانين الهادمة للسلطة القضائية ' , مشيرا الي انها ' وضعت من اجل الانتقام من القضاة , الذين طالما دافعوا عن النزاهة ' .

و في المقابل , ذكرت احدي الصحف ان اعضاء لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية في مجلس الشوري طلبوا من الجهاز المركزي للمحاسبات تقديم تقرير عن اجمالي ما يحصل عليه القضاة من اجور لمعرفة حقيقة عدم تحصيل ضريبة كسب العمل من رواتبهم‏ .‏

و كان النائب ايمن شعيب قدّر ضريبة كسب العمل لمنتسبي وزارة العدل بمليار و نصف المليار جنيه سنويا . كما اكد مسؤول الجهاز المركزي للمحاسبات ربيع صادق ان اعضاء وزارة العدل يسددون الضرائب و لكن بقيمة اقل , استنادا الي احكام تعفي العلاوات الخاصة .