نادي قضاة الزند يرفض الانصياع لوزير العدل و يهدد الشورى بالتمرد على قانون السلطة القضائية

اعتبر نادي قضاة مصر اصرار مجلس الشوري علي مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية في جلسته غدا السبت , انتهاكا لدولة القانون وتغولا علي استقلال القضاء وتعنتا وعنادا غير مبرر , مشددا علي ان الاستمرار في نظر القانون سيؤدي الي صراعات قانونية ودستورية ويزيد حدة غضب القضاة .

واكد المستشار محمود حلمي الشريف , الناطق الرسمي باسم نادي القضاة , ان القضاة يترقبون الموقف فيما يتعلق بمناقشة مجلس الشوري لمشروع قانون السلطة القضائية , و يصرون علي موقفهم بضرورة وقف نظر القانون حتي يتم انتخاب مجلس النواب .

و قال ' الشريف ' ان كل الدلائل و الشواهد و الآراء القانونية و الدستورية تؤكد ضرورة وقف مناقشة القانون وعدم احقية مجلس الشوري بمناقشته لعدم اختصاصه بالتشريع , لانه لم ينتخب من اجل تشريع القوانين , فضلا عن توليه سلطة التشريع لاصدار قوانين في حالة الضرورة ليس من بينها قانون السلطة القضائية المكمل للدستور .

و اضاف ' الشريف ' ان هناك حكما صدر من محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية اكد عدم جواز نظر قانون السلطة القضائية امام مجلس الشوري , وان المجلس تولي التشريع بشكل استثنائي في حالات الضرورة فقط , وهو ما يؤكده كافة الفقهاء القانونيين و الدستوريين و القضاة وما استقر علبه المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري , الذي اكد خلاله رئيس الاتحاد الدولي للقضاة ان الاتحاد لن يسمح بانتهاك استقلال القضاء المصري .

و انتقد الناطق الرسمي باسم نادي القضاة عناد مجلس الشوري مع القضاة و الاصرار علي مناقشة القانون , قائلا : ' الا اذا كان بعض النواب يصر علي مناقشته فيكون الموضوع امر شخصي و نوع من العناد ضد مصلحة الوطن و بناء المؤسسات بشكل قانوني , فالاستمرار في نظر القانون مخالف للدستور وسيدخلنا في صراعات قانونية و دستورية , و القضاة لن يرضوا بذلك ' .

و شدد ' الشريف ' على ان القضاة يطبقون القانون طالما لا يخالف الدستور و ليس به عوار , و اذا ناقش مجلس الشوري قانون السلطة القضائية واصدره فسيكون ذلك مخالفا للدستور , ولذلك فلن يطبقه القضاة , واذا كان القانون به بعض المخالفات الدستورية وبه خلل في التطبيق من حق القاضي ان يتحدث الي المشرع لاصلاح الخلل , وبالتالي يجب علي مجلس الشوري الاحتكام لصوت العقل و الحكمة وعدم المضي في الطريق الخاطئ وعدم الاستمرار في العناد غير المجدي في نظر القانون , فالقضاة لن يرضوا بتطبيقه وهذا ليس تدخلا في شئون وامور السلطة التشريعية.

فيما استنكر المستشار علاء قنديل , سكرتير عام مساعد نادي القضاة , اصرار مجلس الشوري علي مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط وتجاهله غضبة القضاة ورفض جمعيتهم العمومية لنظر القانون امام ' الشوري ' و مطالبتهم بالانتظار حتي انتخاب مجلس النواب القادم .

و قال ' قنديل ' ان اصرار مجلس الشوري علي مناقشة القانون هو استمرار لانتهاك دولة القانون وتعنت غير مبرر ويوضح ان الامور ليس مجرد مناقشة قانون السلطة القضائية , واصرار غير مبرر ويدل علي بداية غير مبشرة لهدم دولة القانون في مصر .

و اضاف ' قنديل ' ان قضاة مصر لديهم بدائل كثيرة لمواجهة العدوان علي استقلال السلطة القضائية واصرار ' الشوري ' علي نظر القانون رغم عدم احقيته بمناقشته لعدم اختصاصه بالتشريع , وكلها بدائل قانونية , لانه لا يوجد ما يسمح بتغول سلطة علي سلطة , و القانون لو صدر من الشوري سيكون غير دستوري وسيتم الطعن عليه .

و حول تصريحات وزير العدل المستشار احمد سليمان بشان الازمة قال سكرتير عام مساعد نادي القضاة انه لم يطلع عليها ولكنه يتمني من وزير العدل ان يكون مدافعا عن نادي القضاة وليس مدافعا عن اي جهة اخري .

و من جانبها , انتقدت لجنة شباب القضاة و النيابة العامة تصريحات المستشار احمد سليمان وزير العدل عندما اكد ان وكلاء النيابة حاصروا المستشار طلعت عبد الله ومنعوه من الخروج بما يخالف ما قاله المستشار عبد الله نفسه , وعندما يخرج المستشار سليمان مدعيا ان هناك حكم من محكمة الجنح المستانفة يؤيد تعيين النائب العام هو يعلم انه لا يمكن ان يُعوَل عليه لصدوره عن محكمة غير مختصة وان محكمة الاستئناف التي تتولي نظر طلبات رجال القضاء هي المختصة وهي الاعلي .

و اضافت اللجنة في بيان لها اليوم الجمعة , ' وعندما يُظهر المستشار سليمان دعمه الشديد للمستشار طلعت عبد الله الذي يشغل علي غير سند من القانون منصب النائب العام ضاربا بالشرعية عرض الحائط , فاننا نصبح امام ازمة حقيقية تكمن في ان المستشار احمد سليمان وزير العدل قد بات من اليوم خصما غير محايد لشباب القضاة و النيابة العامة فلا سمعٌ له علينا ولا طاعة ' .

و اكدت اللجنة انها سوف تتخذ الاجراءات القانونية المتعلقة بالطعن بعدم دستورية المادتين 46 , 78 من قانون السلطة القضائية اللتين تضمنتا انشاء ادارة التفتيش القضائي التابعة لوزارة العدل وان يقوم علي ادارتها مساعد وزير العدل لتعارض ذلك مع المبادئ الدستورية التي اقرها الدستور الجديد و المتعلقة بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء .