القضاء الاداري يحكم بأحقية السلفيين في تولي الوظائف العامة

اكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية , في حكم لها اليوم الاربعاء , ان الانتماء الي السلف الصالح لا يمنع من تولي الوظائف العامة , وان المواطنة اساس التعايش الانساني في مصر , و انه يتعين علي النظام الحاكم الاسراع في تجريم المحاباة و الوساطة في تولي الوظائف العامة و وضع الدستور الجديد موضع التطبيق .

و قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني و خالد جابر واحمد درويش نواب رئيس المجلس , برفض الطعن المقام من وزير التربية و التعليم ضد احد المواطنين السلفيين في الحكم الصادر لصالح الاخير من محكمة اول درجة بتعويضه بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه نتيجة امتناع الوزارة عن تسليمه العمل بعد تعيينه اعتمادا علي تقارير امن الدولة في العهد السابق بسبب انتمائه الديني للسلف .

و ذكر المدعي ان وزير التربية و التعليم ظل علي موقفه في ملاحقته بعد الثورة قاصدا الغاء الحكم الصادر لصالحة .

و قالت المحكمة : ' ان الانتماء الي السلف الصالح لا يمنع من تولي الوظائف العامة , وانه لا يجوز لوزير التربية و التعليم استبعاد المدعي من تسليمه العمل بعد جدارته في التعيين في وظيفة مدرس وما كان يجب علي الوزير الاستجابة الي تلك التقارير التي تنال من حق المواطنة .

و اضافت ان ' مبدا المواطنة هو الاساس الجوهري للتعايش الانساني لجميع المواطنين المصريين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية او معتقداتهم الدينية , وفي داخل الديانة الواحدة ايا كانت الطائفة او المذهب الذي يتبعونه طالما كان ذلك لا يخالف احكام الدستور ولا يتعارض مع النظام العام او الآداب العامة ' -- لافتة الي ان ' البيئة المصرية تتسع لاحتضان التعددية في المعتقدات للكافة في ظل المساواة بين الجميع , مما يعكس اعلي درجات السمو في التسامح الانساني , وان تقاليد السلف الصالح لا تتعارض مع هذا السمو و التسامح , و القول بغير ذلك يؤدي الي تفريق اعضاء الامة وتمزيق وحدتها بما يتناقض مع طبيعة مقومات الشعب المصري فتنهار اهم الدعائم الدستورية في البلاد ' .

و تابعت المحكمة قائلة : ' انه يتعين علي النظام الحاكم ان يضع نص الدستور الخاص بالجدارة في التعيين دون محاباة او وساطة , ويجب علي النظام تجريم مخالفة ذلك جنائيا , فذلك من اهداف الثورة التي قام بها شباب الوطن ' -- مشيرة الي انه ' قد بات مسلما به في يقين هذه المحكمة انه اذا كانت الديمقراطية لا توجد بدون حرية فانها لا توجد ' .

كذلك بدون مساواة بين كافة الافراد المتحدين في ذات المركز القانوني في جميع الحقوق المدنية و السياسية و الدستورية بعد ان غدت المساواة ملاك الحياة الاجتماعية الحديثة .