فياض يكشف أولويات المالية في عهده و يؤكد أنه سيبدأ في طرح الصكوك فور صدور القانون


اكد الدكتور فياض عبد المنعم , وزير المالية الجديد , في اول تصريحات له , ان اهم اولوية عمل وزارة المالية في المرحلة القادمة , اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2013/2014 , و الانتهاء من حزمة التعديلات علي قوانين الضرائب التي يناقشها مجلس الشوري الآن , و تفعيل الحد الاقصي للاجور , و استكمال المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الاصلاحي الاقتصادي و الاجتماعي , و اصدار اول صك لتمويل مشروع عام .

و اشار الي ان كل هذه الملفات سيوليها عناية خاصة , نظرا لاهميتها في استعادة الاستقرار المالي و الاقتصادي , وتحسين قدرات الموازنة العامة , بما يسهم في تحقيق طفرة في مستوي خدماتها العامة بجانب اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام الذي يعد اداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية التي ينادي بها المجتمع .

و قال انه علي علم بكثير من ملفات عمل وزارة المالية , بحكم خبرته كاستاذ جامعي وباحث مهتم بالشان الاقتصادي كما انه شارك في الحوارات المجتمعية التي تناولت البرنامج الاصلاحي الاقتصادي , ولذا لديه رؤية واضحة عن الاجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق تكليفات الرئيس د.محمد مرسي وسياسات د.هشام قنديل , رئيس مجلس الوزراء .

و اوضح انه سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات وزارة المالية ورؤساء مصالحها التابعة وقطاعاتها الاساسية , للتعرف علي سير العمل و المشكلات التي تواجههم و الخطط الموضوعة , لتطوير الاداء بجانب اعادة تحديد الاولويات في ضوء تكليفات الرئيس للحكومة .

و اكد الوزير استمرار توجهات السياسة المالية الداعمة للبعد الاجتماعي و التنسيق مع محافظ البنك المركزي فيما يتعلق بتكامل السياستين المالية و النقدية , وايضا مع وزراء المجموعة الاقتصادية لتبني سياسات حافزة ودافعة للنمو الاقتصادي , فالجميع يعمل في اطار مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي اطلقها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للتاسيس لاقتصاد وطني اكثر قدرة وتنوعا واكثر عدالة في توزيع ثمار النمو للجميع .

و بالنسبة لآلية الصكوك قال الوزير انه فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك فسوف يعمل علي طرح صكوك لتمويل المشروعات العامة , مشيرا الي ان الصكوك آلية تمويلية تعد اضافة مهمة لآليات التمويل بالسوق المصرية . كما انها تلبي احتياجات شريحة رئيسية من شرائح المستثمرين المهتمين بالاستثمار في ادوات الملكية , بدلا من ادوات الدين .

ليست هناك تعليقات :