وزير العدل : لا اقرار لقانون السلطة القضائية قبل عرضه على المجلس الاعلى للقضاء

قال المستشار احمد سليمان وزير العدل , ان احمد فهمي رئيس مجلس الشوري , وعده بعدم مناقشة مقترحات قانون السلطة القضائية , من قبل اللجنة التشريعية و الدستورية بالمجلس , الا بعد عرضها علي الهيئات القضائية و المجلس الاعلي للقضاء لاخذ الراي بشانها.

واضاف المستشار احمد سليمان ان فهمي اكد له ان اخذ راي المجلس الاعلي للقضاء , لن يكون امرا شكليا يستكمل به ما نص عليه الدستور الجديد , وفقا للمادة 169 التي تنص علي اخذ راي المجلس و الهيئات القضائية المختلفة في مشروعات القوانين التي تتعلق بهم , و انما سيكون استماعا لاصحاب الراي فيما يتعلق بخصوص عملهم و الاقتراحات التي تكفل حل مشاكلهم .

و اشار سليمان , الي ان الموافقة علي احالة مشروع القانون الي اللجنة التشريعية و الدستورية مسالة شكلية فقط , لان مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية , مجرد اقتراح داخل مجلس الشوري , لذا فان الاحالة للجنة الشئون التشريعية و الدستورية مسالة روتينية. مؤكدا انه لن يصدر الا بعد عرضه علي مجلس القضاء الاعلي واستطلاع راي القضاة فيه .

و اضاف سليمان , انه يساند كل مطالب القضاة , وان الكرة الآن في ملعبهم , مشيرا الي ان رئيس مجلس الشوري تحدث خلال لقائه معه بشكل طيب عن القضاة , و تحديدا فيما يتعلق بمسالة السن , و طالب بتقديم مشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية , لتكون بجانب المقترحات الموجودة بالفعل لدي مجلس الشوري .

و اوضح سليمان , ان مشروعات قوانين السلطة القضائية سيقدمها بنفسه الي مجلس الشوري , باعتباره ممثلا عن الحكومة , و ان هناك حاليا 3 مشروعات بقوانين جاهزة , و لكن لم يتم تقديمها حتي الآن , الاول اعده ' اندية قضاة الاقاليم و مصر ' , و الثاني من اعداد المستشار احمد مكي قبل توليه وزارة العدل , و الثالث اعده المستشار عادل عبد الحميد ابان توليه مهام وزارة العدل , خلال الفترة من ديسمبر 2011 حتي اغسطس 2012 .