عصام سلطان يسخر من الدستورية العليا و يتهمها بمحاولة اشعال الصراعات داخل الجيش و الشرطة

ندد عصام سلطان , و هو نائب رئيس حزب الوسط , بقرار المحكمة الدستورية العليا بالسماح لضباط الجيش و الشرطة بالمشاركة في التصويت في الانتخابات , مشيرا الي ان مثل هذا القرار يزج بالقوات المسلحة و الشرطة في الحياه السياسية , و حذر سلطان المحكمة الدستورية العليا من هذه القرارت التي قد تؤدي الي خلافات سياسية كبيرة بين الجيش و الشرطة .

و قد قال سلطان في رسالة له نشرها عبر حسابه على الفيسبوك :

تصور ان معركة انتخابية قامت بين مرشح الجيش الثاني ومرشح الجيش الثالث   --  من سيكسبها   --  ؟ وما هي برامج مرشحي الجيشين ؟ وماذا لوان احد المرشحين يحمل رتبة لواء و الآخر رتبة ملازم   --  ؟ وماذا لو ان سلاح المدفعية له مرشح  ,  وسلاح الطيران له مرشح آخر  ,  ثم حدث خلاف خشن بينهما   --  ماذا سيكون عليه الحال   --  ؟ ثم ما هو العمل اذا تصادف موعد الانتخابات مع تعرض البلاد لاعتداء خارجي يستوجب الرد من القائد و الضباط و الجنود الذين لهم حق الانتخاب و الترشح   --  و كل مشغول في دائرته   -- 

بلاش الجيش   --  تصور ان مديرية امن المنوفية لها مرشح  ,  ومديرية امن القليوبية لها مرشح آخر  ,  بالذات في الدوائر المتداخلة  ,  ودخل المرشحان في مناظرة انتخابية امام جنود وضباط الامن المركزي الذين لهم حق الانتخاب  ,  وعلت سخونة المناقشات بينهما  ,  فهل يستحب سحب التسليح منهم ام انه مكروه ؟ وماذا لو حدث اشتباك ؟ هل نستدعي عناصر البلاك بلوك من امام فندق سميراميس لفضه ؟ وهل يستوجب ذلك اذن خاص من قيادة جبهة الانقاذ ؟ ام نتركهم ليجهز احدهم علي الآخر ويكون هو الفائز في الانتخابات ؟

بلاش ده ولا ده   -- تصور ان المنافسة الانتخابية انحصرت بين مرشح الجيش ومرشح الشرطة  ,  فمن ياتري سيقوم بتامين اللجان وحمايتها ؟ تنظيم القاعدة مثلا ؟

هل تصدق ان هذا هو ما ردت به المحكمة الدستورية اليوم  ,  علي مجلس الشوري  ,  حيث رات عدم دستورية حرمان الجيش و الشرطة من مباشرة الحقوق السياسية   -- 

الظريف ان ذات القانون عرض علي المحكمة الدستورية قبل ذلك عدة مرات ايام مبارك  ,  وكان يمكنها التعرض لذات المواد حتي لو لم يطلب منها ذلك  ,  ولكنها لم تفعل   -- !!

الاظرف ان المحكمة بررت اجتهادها بضرورة اعمال مبدا المساواة بين المواطنين  ,  وغفلت عن ان بعض هؤلاء المواطنين يملكون القوة المسلحة بمقتضي القانون  ,  ومن ثم فلا تجوز المقارنة بين المراكز القانونية المختلفة   -- 

ماذا تريد المحكمة الدستورية من الانتخابات ومن مجلس النواب القادم   --  ومن الجيش   --  ومن الشرطة   --  ماذا تريد المحكمة الدستورية من مصر   --  وماذا تريد بمصر   --  وماذا تريد لمصر   -- . ؟؟؟؟؟؟