الاموال العامة تستكمل التحقيق مع اسامة كمال في فساد البترول بعد خروجه من الحكومة

تستكمل نيابة الاموال العامة , برئاسة المستشار مصطفي حسيني , المحامي العام الاول للنيابة , الاستماع الي اقوال المهندس حاتم عزام , نائب رئيس حزب الوسط , في البلاغ المقدم منه ضد المهندس اسامة كمال , وزير البترول السابق , و سامح فهمي الوزير الاسبق , و الرئيس السابق حسني مبارك , بتهمة اهدار 16,4 مليار دولار من ثروة مصر من الغاز الطبيعي في الاتفاقية التي ابرمتها مصر مع شركة ' بي بي ' للبترول .

وتقدم عزام في التحقيقات التي باشرها معه عبد اللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الاموال العامة , بمستندات جديدة وصور من الاتفاقات الاصلية الموقعة بين الهيئة العامة للبترول في سنة 1992 و التعديلات التي ادخلت عليها في اعوام 1994 و 2008 و 2010 , و ارفق مذكرة شارحة تبين التعديلات المجحفة , كما وصفها , التي تمت في هذه الاتفاقية , و قدم ايضا شرحا فنيا و اقتصاديا مستفيضا يوضح كيف وصلت حصة مصر من الغاز الطبيعي بناء علي التعديل في 2010 الي الصفر .

و شرح عزام للنيابة كيف تحولت مصر من شريك يقاسم في الانتاج الي مشتر للغاز من الشريك الاجنبي , بما يعني ان الشريك في الانتاج تحول الي مقاول يصدر الغاز الي مصر , و مع ذلك ظلت مصر ملتزمة بالاتفاقات المالية التي وقعتها مصر في 1992 , و منها ان الهيئة العامة للبترول ممثل الدولة في الاتفاقية ظلت تسدد قيمة 10 في المائة من اجمالي الانتاج ' كاتاوه ' , و 40,55 في المائة كضرائب علي الدخل نيابة عن الشريك الاحنبي لخزانة الدولة .

و اوضح عزام للنيابة ان ذلك يعني ان مصر لا تزال تتحمل جملة الاعباء المالية الموقعة في الاتفاقية الاولي في حين انها لم تعد تحصل علي نسبة المقررة وهي 60 في المائة من الانتاج واصبحت حصتها صفر .

كما تقدم بحسابات النموذج الاقتصادي الخاص بهذا التعديل مقارنة بالنموذج الاقتصادي لهذه الاتفاقية قبل التعديل الذي يثبت بالارقام ان هناك اهدارا لثروات مصر و المال العام بقيمة 16,4 مليار دولار .