الانقسامات تعصف بالبيت القضائي و متولي يرفض حضور عمومية محكمة النقض

في الوقت الذي يحاول فيه القضاة لم الشتات لمواجهة اعتداءات السلطة التنفيذية و التشريعية علي السلطة القضائية , ظهر انقسامهم واضحا امام الاشهاد , بعدما دعا المستشار فرغلي زناتي اقدم اعضاء محكمة النقض الي عمومية طارئ , دون موافقة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المحكمة , الامر الذي تسبب في غضب مجلس القضاء الاعلي من هذه الجمعية.

البداية عندما قرر المستشار فرغلي زناتي , نائب رئيس محكمة النقض واقدمها , بدعوة اعضاء محكمة النقض الي عقد عمومية طارئة غير عادية يوم الثلاثاء الماضي , وذلك للتصدي لاعتداء السلطة التنفيذية و التشريعية علي السلطة القضائية , واصرار مجلس الشوري علي مناقشة قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط , و الذي يطيح بنحو 3500 قاضي بعد تخفيض سن التقاعد , الا ان هذا لم يعجب المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض ورئيس القضاء الاعلي , و الذي اصدر بيانا عاجلا بان عمومية النقض في 4 يونيو القادم , ولا داع لدعوة طارئة .

و قد اكد ممتاز متولي بانه لم يحضر العمومية الطارئة بعد اكتمال نصابها القانوني , و انه لن يبرح مكتبه , حيث انه ليس من الضروري عقد عمومية طارئة في هذا التوقيت .

و اشار الي انه اصدر بيانا اليوم الاربعاء اكد فيه علي تعليق اعمال مؤتمر العدالة الذي يجري التحضير له يوم السبت القادم , وذلك بعد تراجع الرئاسة ومجلس الشوري عن وعدهما بعدم مناقشة قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط , و الاخذ بالقانون الذي سيسفر عنه مؤتمر العدالة.

وفي الطرف الآخر راي المستشار فرغلي زناتي انه كان من الضروري الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للتصدي للمؤامرة علي القضاة , و الوقوف امام اصرار مجلس الشوري علي مناقشة القانون دون الرجوع الي القضاة انفسهم.

من جانبه قال مصدر قضائي , رفض ذكر اسمه , ان هناك انقساما واضحا ما بين اعضاء محكمة النقض ورئيسهم الذي رفض الحضور للعمومية الطارئة التي عقدت اليوم الاربعاء , وذلك لرفض المستشار محمد ممتاز لهذه العمومية برغم مشاهدته للاعتداءات الصارخة علي السلطة القضائية ورجالها دون التدخل منه.

واضاف المصدر ان الجمعية العمومية اكتمل نصابها بنحو 176 قاضيا , وهم يمثلون ثلث اعضاء الجمعية العمومية , وهو ما يشير الي وجود غضب داخل القضاة من النظام الحاكم ومجلس الشوري الذي اخذ في التوسع في السلطة التشريعية , دون الالتفات الي ان قانون السلطة القضائية كان لابد ان يتم مناقشته امام مجلس النواب , وليس مجلس الشوري , حيث انه يحاول الانتقام من القضاء ورجاله , بسبب قيام المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب في عام 2012.

وذكر المصدر ان ما يُقال عن وجود ضرورة ملحة لمناقشة قانون السلطة القضائية امر غير معقول وغير مصدق , فقانون السلطة القضائية يحتاج بالفعل الي تعديل , ولكن في غير هذه الظروف الراهنة , حيث ما يتم فعله حاليا هو محاولة لاخونة القضاء عن طريق الاطاحة بشيوخ القضاة , و الدفع باعضاء جدد ينتمون للنظام الحاكم وجماعته * علي حد تعبيره_ لكن القضاة سيقفون امام ذلك بكل قوتهم.