صباحي يطعن على التعديل الوزاري أمام القضاء الاداري و يطالب بالغائه

اقام محمد حامد سالم , المحامي و العضو القيادي في التيار الشعبي بزعامة حمدين صباحي , اول دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة , طالب فيها ببطلان التعديلات الوزارية الجديدة , و اعادة الوزراء الذين تم تغييرهم لمناصبهم حتي انعقاد مجلس النواب .

و قد ذكرت الدعوي انه استمرار لمسلسل اشعال الفتن وتقسيم الامة وتعطيل الدستور مع سبق الاصرار و الترصد و التعمد الفاضح في عرقلة اجراءات انتخاب مجلس نواب , يمارس اختصاصاته المخولة له بالدستور لتبقي الحكومة بلا رقابة , اجريت تعديلات وزارية جديدة في 7 مايو الجاري , وهو ما يخالف نص المادة 139 من الدستور التي ذكرت ان يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وعرض برنامجها علي مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الاكثر , فاذا لم تحصل علي الثقة -- -- .الخ ' والا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل , وفي حالة حل المجلس يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها علي مجلس النواب في اول اجتماع له ' , وحيث انه صدر حكم محكمة القضاء الاداري بوقف انتخاب مجلس النواب لاجل غير معلوم , فبالتالي يقع باطلا قرار رئيس الجمهورية بتكليف قنديل بتشكيل حكومة جديدة , وذلك لغياب مجلس نواب يمارس اختصاصاته علي هذه الحكومة , خصوصا انه منذ تولي المطعون ضدهما شئون البلاد , وهما بلا ثمة رقابة لعدم وجود مجلس نواب , ويرغبون في استمرار هذا الوضع لاجل غير مسمي حتي يظلوا بلا رقابة او مساءلة طبقا لمواد الدستور .

كما استندت الدعوي الي ان تعيين المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وزيرا للدولة لشئون المجالس النيابية هو امر سيؤدي حتما الي تعطيل عمل المحكمة الدستورية العليا طبقا لنص المادة 42 من قانون المحكمة الدستورية العليا , و ذلك لخلو منصب رئيس هيئة المفوضين وبطلان اعمال الهيئة لخلو منصب رئيس الهيئة * وتم اختياره لتعطيل حكم حل الشوري في 12/5/2013_ وستصبح اعمال المحكمة وجلساتها معلقة لحين صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس هيئة المفوضين خلفا للمستشار بجاتو , ويبدا تدخل المطعون ضده الاول في تشكيلها طبقا للمادة176من الدستور , كما انه تعيينه خلال الفترة الرئاسية لحكم الدكتور مرسي هو تعيين باطل اخلاقيا وقانونيا , ويتنافي مع ابسط قواعد الحيدة و النزاهة التي من المفترض ان يتمتع بها قضاة مصر الشرفاء * حيث ان هذا التعيين يمثل اختراقا خطيرا لمؤسسة القضاء عامة و المحكمة الدستورية خاصة .