وزير الثقافة الجديد يعلن عزمه تغيير اسم مكتبة الأسرة الى مكتبة الثورة المصرية
قال الدكتور علاء عبد العزيز , وزير الثقافة الجديد , ان الدور الحقيقي للوزارة هو تقديم الثقافة للشعب , موضحا انه لم يات لتصفية الحسابات , فالظروف الراهنة تضعنا امام محك تاريخي يلزم الجميع بضرورة تضافر كل الجهود الممكنة من اجل العمل الجاد علي رفع كفاءة الاداء الخدمي لوزارة الثقافة في المرحلة القادمة.
واضاف ' عبد العزيز ' , في اول تصريح له عقب وصوله مقر الوزارة , الثلاثاء : ' اننا في لحظة حقيقة فارقة في تاريخ مصر بلا منازع , وما كان قبل الثورة المصرية لا يمكن ان يستمر علي نفس النمطية الي ما بعد الثورة ' , مشيرا الي ان اولي المحاور المنوط انجازها بشكل فوري هي ضرورة عمل فيلم وثائقي ومتحف للثورة المصرية بالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية بهذا الصدد منها وزارات الاعلام , الاستثمار , السياحة , الآثار , وهو الامر الذي تمت مناقشته بشكل فعلي في اجتماع مع مجلس الوزراء.
واضاف انه سوف يتم تغيير اسم ' مكتبة الاسرة ' ليصبح اسمها ' مكتبة الثورة المصرية ' , مشيرا الي ان الشباب هو الذي ' فجر ثورة يناير ' , ولكن كل الشعب خرج فيها فلا يمكن ان نستبعدهم فهم لهم الاولوية.
واعرب عن استعداده وترحيبه الكامل بالتعاون مع كل من لديه الرغبة الاكيدة في التعامل معه دون التقيد باي انتماءات , قائلا : ' ليست لدينا تصفية حسابات مع اية تيارات او فصائل , ولا ينبغي لنا ان نعمل في ظل هذه المنهجية التي لا يمارسها سوي الصغار فحسب , ونعتمد في رؤيتنا لادارة العمل الثقافي في المرحلة القادمة علي حتمية التحرك بشكل سريع في انجاز العديد من المحاور الهامة في ذات الوقت الذي ينبغي فيه الا نفقد بوصلة الاتجاه في تنفيذها ' .
واوضح ' عبد العزيز ' ان وزارة الثقافة لديها من المشروعات التي يجدر الاهتمام بها مثل المشروع القومي للترجمة , الذي وصفه بالمشروع الجيد الذي يحتاج الي ضرورة اعادة ضبط المسارات الحالية لعمليات النشر بالوزارة , فلا ينبغي ان يكون هناك تضارب في الاختصاصات بين القطاعات و الهيئات المختلفة في هذا الشان , وكذلك ضبط مدارات الانفاق فيما يجب ان يكون , واعادة النظر في آليات عمل قطاع الترجمة دون اية اهواء او افكار شخصية , حسب تعبيره.
وكان في استقبال الوزير الجديد عند وصوله مقر الوزارة المهندس محمد ابو سعدة , رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية , ومحمد لطفي المستشار القانوني للوزارة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق