حزب الوسط يفضح مخالفة قرار الدستورية منح العسكريين حق التصويت لبنود الدستور

اصدر حزب الوسط بيانا شديد اللهجة ندد فيه بقرار المحكمة الدستورية العليا بمنح التصويت لافراد الشرطة و القوات المسلحة , كاشفا عن مواد في الدستور تمنع منعا باتا تصويت هذه الفئات .

و قد قال البيان الذي حصل حديثنا على نسخة منه صباح اليوم الاثنين : بشان منح المحكمة الدستورية مباشرة الحقوق السياسية للعسكريين منذ ان اصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها اول امس , بعدم دستورية حرمان العسكريين من مباشرة حقوقهم السياسية باطلاق , وحتي دون تفريق بين حق الاقتراع وبين غيره من الحقوق السياسية الاخري مثل الترشح و الانضمام للاحزاب وممارسة كافة الانشطة السياسية , قولا وفعلا وكتابة , وحالة من الذهول تنتاب الراي العام و المجتمع المصري -- وقد آثر حزب الوسط التريث , يومين كاملين , لعل المحكمة الموقرة تعدل عن قرارها , سيما وانه يخالف الثابت من نصوص دستورية قاطعة لا تحتمل التاويل , الا انها لم تفعل , وذهبت الي تخريجات اخري واهية واهنة , تحتمي بها وتاوي اليها , وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت -- لو كانوا يعلمون -- وحيث نصت ديباجة وثيقة الدستور علي ' هذا هو دستورنا -- وثيقة ثورة الخامس و العشرين من يناير , التي فجرها شبابنا , و التف حولها شعبنا , وانحازت اليها قواتنا المسلحة ' -- كما نصت علي ' واستمرارا لثورتنا الطاهرة التي وحدت المصريين علي كلمة سواء , لبناء دولة ديمقراطية حديثة , نعلن تمسكنا بالمبادئ التالية : اولا -- -- . ثانيا -- -- -- ثالثا -- -- -- . ثامنا : الدفاع عن الوطن شرف وواجب , وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشان السياسي , وهي درع البلاد الواقي ' -- ومفاد ما تقدم من نصوص دستورية , هو القطع و الحزم و الجزم , بعدم تدخل القوات المسلحة في الشان السياسي كله , و العموم يفيد الشمول , اي كل ما يتعلق بالشان السياسي , اقتراعا وترشحا وتحزبا وقولا وفعلا , تاكيدا لاحترافها المهني الوطني , وحيادها النابع من تاريخها العريق , وعدم انحيازها الا للشعب فقط , كل الشعب , باحزابه واطيافه وقواه , علي نحو ما تحقق فعلا في ثورة يناير -- ويبدو ان المحكمة الدستورية قد فاتها قراءة او استيعاب تلك النصوص الساطعة , ربما لنظرتها وتقديرها للدستور وصائغيه , كما صرح بذلك بعض اعضائها السابقين و الحاليين , او ربما لتاثرها باجتهاد المرحوم المستشار عوض المر في كتابه ' الرقابة القضائية علي النصوص التشريعية صفحة ٦٠٠ ' حين راي ضرورة منح العسكريين حق الاقتراع فقط دون باقي الحقوق السياسية الاخري , اعمالا لمبدا المساواة -- و الحقيقة ان الرجل , عليه رحمة الله , قد اجتهد هذا الاجتهاد في ظل دستور ١٩٧١ , الذي خلت وثيقته ومواده تماما من ثمة نص مماثل , او حتي مقارب , لما ورد بدستور ٢٠١٢ , وعلي ذلك فلو افترضنا جدلا , امكانية قبول القول بمنح العسكريين حق الاقتراع في ظل الدستور السابق , فانه لا يمكن القبول بذلك مطلقا في ظل الدستور الحالي لوجود نصوص قاطعة تحظر ذلك -- ان المحكمة الدستورية بقرارها المذكور قد وقعت في خطا عظيم , لم يقتصر علي مخالفة الدستور بهذا الشكل الفج , وبتلك الصورة الشنيعة , وانما امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع و الدولة المصرية المتماسكة , و التي كان الحفاظ علي استمرار تماسكها , هو اهم ما يشغل المشرع الدستوري , فصاغ تلك النصوص التي لم ترد في دستور سابق -- ان علي المحكمة الدستورية سرعة الاجتماع واصدار قرارها بالعدول عن هذا الخطا المهني الجسيم , الناتج عن عدم القراءة و الالمام و الاستيعاب لنصوص الدستور , فان لم تفعل , فعلي مؤسسات الدولة الدستورية تحمل مسئوليتها امام محاولة هدم ممنهج وتقويض لاركانها -- عاشت مصر حرة ابية متماسكة -- وعاش جيشها حاميا محايدا --